- هامش الربح أقل من 10% ولن نستطيع تحدي دول الجوار في الحصول على العمالة المدربة
- مع إضافة تذكرة الطيران تصل تكلفة الاستقدام إلى 1200 دينار.. فكيف يتحملها المكتب؟
- قدمنا لـ «التجارة» كتاباً رسمياً بالمستندات يثبت أن الكويت هي الأقل سعراً مقارنة بالدول المجاورة
- وفرة الطلبات تعود لإيقاف «السعودية» الاستقدام من الفلبين وعند عودتها سنعاني من النقص
- عمولة المكاتب المصدرة في الفلبين تتراوح بين 795 ديناراً و875 ديناراً
أجرى اللقاء: كريم طارق
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان عدم قدرة القطاع على النهوض وتحدي الدول المجاورة في الحصول على العمالة المنزلية المدربة ذات الجودة في ظل قرار وزارة التجارة بتحديد الأسعار بـ890 دينارا لاستقدام العمالة المنزلية، مع تحمل أصحاب المكاتب تكلفة تذكرة طيران العاملة، لافتا إلى أن الاتحاد قد أشار مرارا وتكرارا إلى صعوبة وضع سقف أعلى للاستقدام في ظل الظروف الحالية وتنافس الكثير من الدول الخليجية والآسيوية على استقطاب «المنزلية» وخاصة من جمهورية الفلبين التي تشكل 75% من نسبة العمالة في القطاع.
وأضاف الدخنان في لقاء خاص لـ «الأنباء» أن القطاع حاليا يتعرض لظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد أزمة «كورونا» التي أصابت العالم بالشلل نتيجة انقطاع حركة الطيران، مؤكدا أنه في حالة استمرار السقف الأعلى للاستقدام سيؤدي بنهاية المطاف إلى لجوء الكثير من أصحاب المكاتب إلى إغلاقها لعدم قدرتهم على المواصلة في ظل الأعباء المادية المحيطة بهم من إيجار ورواتب موظفين، وغيرها من المصاريف.
وتطرق اللقاء إلى الرسوم التي تتقاضاها المكاتب في الدول المصدرة، وكشف الدخنان أنها تتراوح بين 795 دينارا و875 دينارا، وبالتالي فإن السعر المحدد لا يمكن المكاتب الكويتية من الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المحتاجة إلى العمالة والتي لا يوجد عندهم سقف أعلى في الاستقدام، كما تحدث عن آلية عمل المكاتب والتحديات التي تواجهها، معربا عن التخوف من عودة السوق السوداء في ظل هذه الظروف الصعبة، فإلى التفاصيل:
خلال اليومين الماضيين أطلق عدد كبير من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية صرخة استغاثة لوزارة التجارة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في قرار تحديد السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية والمحدد بـ890 دينارا.. فكيف يرى الاتحاد هذه الأزمة؟
٭ الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية باعتباره الممثل القانوني والمعترف به لتمثيل أصحاب المكاتب، يقف قلبا وقالبا مع مطالب أصحابها، والتي يراها مشروعة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها القطاع مع الدول المجاورة التي تقدم لمكاتب الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة المنزلية مبالغ مضاعفة مقارنة ما نقوم بدفعه في وقتنا الحالي، وهو ما قد يسبب نقصا في الطلبات الراغبة في الذهاب للعمل للكويت.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة الاستقدام التي يتكبدها أصحاب المكاتب في الوقت الحالي تتراوح ما بين 800 دينار إلى 900 دينار كويتي، وذلك دون تحمل سعر تكلفة تذاكر الطيران والتي قد تتراوح أيضأ ما بين الـ250 دينارا إلى 300 دينار، وهو ما يجعل العمل وفقا للسقف الأعلى الذي حددته وزارة التجارة بـ 890 دينارا كويتيا أمر من المستحيل تطبيقه.
أشرت إلى أن سعر الاستقدام دون تذاكر السفر قد يصل سعرها إلى 900 دينار.. هل هذا يعني أن أصحاب المكاتب وفقا للقرار الحالي خاسرون في عملية الاستقدام؟
بالتأكيد، كيف يتحمل المكتب سعر تذكرة الطيران وبنفس السعر السابق؟، فمع إضافة سعر التذكرة قد يصل سعر الاستقدام إلى 1200 دينار كويتي، فهل ستقوم المكاتب بدفع تلك التكاليف من جيبها الخاص، وعليك أيضا النظر إلى تكاليف أخرى على صاحب المكتب تغطية تكاليفها من الأرباح التي هي في الأساس وفقا للقرار غير موجودة، مثل أجور المكاتب ورواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات التي على المكتب دفعها شهريا.
ما الحل من وجهة نظر الاتحاد في هذه الأزمة؟
٭ بالنسبة للاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب الاستقدام، فإن قرار تحديد الأسعار أمر مرفوض قطعيا، خاصة في ظل عدم تطبيقه في أي من الدول المجاورة، وقد كانت تجربة المملكة العربية السعودية خير دليل حيث قامت منذ فترة قريبة بتحديد أسعار الاستقدام، ولكنها سرعان ما أعادت السوق إلى طبيعته نظرا لرفض المكاتب الخارجية في الدول المصدرة للعمالة هذه الأسعار في ظل المنافسة في القطاع لجلب العمالة وندرتها.
فعلى الجميع النظر إلى قطاع العمالة المنزلية بنظرة باقي القطاعات، فالسوق عرض وطلب، يتأثر بالكثير من المتغيرات السنوية طبقا للأحداث، وعلى الرغم من ذلك فقد قدمنا لوزارة التجارة خلال الفترة الماضية كتابا رسميا تضمن بالملفات والأوراق والمستندات أن الكويت هي الأقل سعرا للاستقدام مقارنة بالدول الخليجية المجاورة.
لقد ذكرت أن عملية ارتفاع الأسعار أو انخفاضها خلال عملية الاستقدام، تتأثر بالكثير من العوامل والمتغيرات.. ما أبرز المتغيرات على سبيل المثال؟
٭ بالتأكيد، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار عملية الاستقدام، ومعظمها تكون خارج سيطرة أصحاب المكاتب، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن أسعار تذاكر الطيران من العوامل المتغيرة التي قد ترتفع وتنخفض طبقا لموعد السفر وغيرها من الأمور، خاصة بعد ارتفاعها بعد أزمة كورونا حتى الآن.
الاتحاد على تواصل دائم مع مكاتب الاستقدام الخارجية في الدول المصدرة.. فهل قمتم بمناقشة السعر الذي حددته وزارة التجارة بهدف تخفيض الأسعار والأعباء المادية على أصحاب المكاتب؟
٭ بالتأكيد، قمنا بالتواصل مع عدد كبير من المكاتب الخارجية المصدرة للكويت بشأن القرار، إلا أن جميع المكاتب الخارجية مع الأسف رفضت هذه الأسعار التي لا تتناسب مع ما تقدم المكاتب في الدول الخليجية المجاورة.
ولكن نحن كاتحاد نسعى جاهدين من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع المكاتب المصدرة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة خاصة بعد رفضهم لهذه الأسعار بشكل قطعي.
ورغم ذلك، شدد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالقانون لحين إيجاد حل لهذه الأزمة التي يتعرض لها القطاع حاليا.
هل أثر قرار وزارة التجارة بتحديد سعر الاستقدام بمبلغ محدد لا يتجاوز الـ890 دينارا على عدد الطلبات المتوافرة في المكاتب؟
٭ في الوقت الحالي لم تتأثر المكاتب، وذلك يعود لسبب واحد فقط، ألا وهو إغلاق المملكة العربية السعودية منذ أربعة أشهر عملية الاستقدام من جمهورية الفلبين، ما دفع مكاتب الاستقدام في الدول المصدرة إلى إرسال عمالتها مؤقتا إلى الكويت بهذه الأسعار.
ولكن في المستقبل القريب ومع عودة عملية الاستقدام في المملكة العربية السعودية بالأسعار التي تقدمها الدول المجاورة ستقل طلبات العمالة المنزلية في الكويت، لأن جميع المكاتب ستفضل هذه الدول للعائد المادي الأعلى والذي يفوق ما حددته وزارة التجارة بأضعاف.
السقف الأعلى لأسعار الاستقدام ليس بجديد.. فما سبب اعتراض مكاتب العمالة المنزلية على القرار في الوقت الحالي؟
٭ في السابق كان السقف الأعلى للاستقدام محدد بـ990 دينارا، ثم قامت وزارة التجارة أيضا بخفضه إلى 890 دينارا، ولكن الجديد في القرار هو إلزام مكاتب العمالة المنزلية بتحمل تكلفة تذكرة طيران العاملة، والتي تصل في الكثير من الأحيان إلى 300 دينار.
هذا القرار كان صادما لجميع أصحاب المكاتب، خاصة أنه خلال أزمة وباء كورونا كانت منصة «بالسلامة» تحمل تكلفة التذكرة على الكفيل أو المستقدم، ولم تتحملها المنصة.
ولذلك، فإن تكلفة الاستقدام الحالية التي وضعتها وزارة التجارة لن تسمح لنا بالمنافسة مع المكاتب الخارجية في الدول التي تسعى أيضا إلى الحصول على عدد أكبر من طلبات الاستقدام في الدول المصدرة، وهنا نتوقع أنه في حالة عودة الاستقدام في المملكة العربية السعودية من جديد لن تتوافر أي طلبات في الكويت بهذه الأسعار.
تحدثنا بشأن رفض المكاتب الخارجية في البلدان المصدرة للعمالة للأسعار المحددة في الكويت.. كم تبلغ عمولة المكاتب الخارجية خلال عملية الاستقدام؟
٭ على سبيل المثال، إذا تحدثنا عن الفلبين باعتبارها أكثر الجنسيات طلبا، خاصة أن 75% من العمالة المنزلية في الكويت هي من العمالة الفلبينية، فإن عمولة المكاتب المصدرة في الفلبين تتراوح بين 2600 دولار و 2800 دولار (أي من 795 دينارا إلى 875 دينارا).
مع العلم بأن هذه العمولة تعد هي الأقل بالنسبة لهم مقارنة بالدولة الأخرى التي تتسابق مع الكويت في الحصول على العمالة الأفضل والأكثر جودة ومهنية.
فقطاع العمالة المنزلية الفلبينية يشهد تنافسا في مجال الاستقطاب بين العديد من الدول وفي مقدمتها: المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، الأردن، وعدد من دول شرق آسيا، ما يجعل الكويت خارج المنافسة في استقدام العمالة الماهرة وإنما سنحصل على العمالة التي تم رفضها من تلك الدول.
وأود الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية في ذلك الإطار، ألا وهي أنه لا توجد دول خليجية في الوقت الحالي تعمل وفق نظام تحديد أسعار الاستقدام سوى الكويت، فقد كان ذلك النظام معمول به في الكثير من الدول إلا أنه تم إلغاؤه نظرا لعدم جدواه بل وتأثيره السلبي على عملية الاستقدام.
ماذا عن هامش ربح مكاتب الاستقدام الكويتية في ظل هذا السعر؟
٭ هامش ربح المكتب الكويتي في ظل السعر الحالي سيكون أقل بكثير من 10% من سعر الاستقدام، ولكن كما أشرنا سابقا الى أن المشكلة تكمن في أن توافر الطلبات حاليا يعود إلى إغلاق المملكة العربية لعملية الاستقدام من الفلبين، أما في حالة عودته فلن تتوافر لدينا طلبات في ظل تلك الأسعار.
وبالتأكيد سنعود إلى نقط الصفر والمتمثلة في شح الطلبات المتوافرة لدينا، وحصولنا على العمالة الأقل جودة أيضا.
وماذا عن تكلفة الاستقدام في الدول المجاورة؟
٭ على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية، فإن تكلفة الاستقدام قبل إغلاقه مع الفلبين، كانت تتراوح ما بين 1600 دينار الكويت إلى 2200 دينار، وباستطاعة المشككين في تلك الأسعار الدخول على موقع مساند، وهو الموقع الذي خصصته الجهات المعنية في المملكة لإتمام عملية الاستقدام.
لكن هناك شريحة كبيرة من المواطنين يرون أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في خفض الأسعار، فما رأيك في ذلك؟
٭ العكس صحيح، فتحديد السقف الأعلى للاستقدام بـ 890 دينارا سيفتح مجالا لضعاف النفوس ومكاتب السوق السوداء، فضلا عن انتشار العمالة المنزلية التي تعمل باليومية والعمالة الهاربة أيضا، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطن والمكاتب باعتبارهم المتضررين بالدرجة الأولى.
فكما أشرت أن السوق عرض وطلب، فكلما توافرت الطلبات بكثرة ووفرة ستهبط الأسعار تلقائيا، ولن يكون هناك استغلال لجيب المواطن، فالاستغلال سيتواجد فقط في حالة شح الطلبات وظهور السوق السوداء كون الطلبات المتوافرة بكميات قليل لا تتناسب مع حجم الطلب.
المكاتب المصدرة المتحكم الأول والأخير في الأسعار
طالب الدخنان المواطنين بعدم الانجراف وراء ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماع في حملة ممنهجة ضد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى أن الاتهامات دائما ما توجه إلى أصحاب المكاتب الكويتية، موضحا أن الاتحاد وأصحاب المكاتب لا يملكون أي أقرار بشأن ارتفاع الأسعار أو خفضها.
وأكد الدخنان خلال اللقاء أن الدول المصدرة للعمالة المنزلية ومكاتبها هي المتحكم الأول والأخير في أسعار الاستقدام، وذلك طبقا للعرض والطلب، لافتا إلى أنه ومع الأسف في ظل عدم استقرار وضع القطاع أصبحت الكويت إحدى الدول «غير الجاذبة» للعمالة المنزلية، وذلك في ظل الإجراءات المختلفة المفروضة والمشددة في الكويت مثل الأوراق المطلوبة في الكويت، فضلا عن ارتفاع أسعار العيادات التي حددتها الكويت لفحص العمالة المنزلية في بلدانها قبل وصولها إلى الكويت، خاصة أن هذه العيادات تطلب مقابلا ماديا «3 أضعاف» كباقي مراكز الفحص الأخرى المتوافرة في نفس البلدان.
اجتماع مع وزارة التجارة..وتكليف بوضع تصور كامل لوضع القطاع
كشف رئيس الاتحاد خالد الدخنان عن اجتماع عدد من أعضاء الاتحاد الكويتي مع الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك محمد العنزي، وذلك لمناقشة مسألة أسعار الاستقدام، لافتا إلى أن الاتحاد أكد خلال الاجتماع أن الكويت كانت ولا تزال هي الدولة الأقل سعرا من حيث تكلفة الاستقدام، مقدما بذلك كافة المستندات اللازمة بهذا الشأن.
وأضاف الدخنان أن الوكيل المساعد وعد الاتحاد بإعادة النظر في السقف الأعلى لسعر الاستقدام، كما كلف الأعضاء بعمل دراسة وتصور كامل لهذه المسألة بما يحقق مصلحة المواطن في المقام الأول ويحمي حقوق أصحاب المكاتب في ذات الوقت.