سلطان العبدان - فرحان الشمري
لا تزال قضية «الاختبار الوطني» الذي يطبق حاليا على تخصصات الطب والهندسة، ومن المتوقع ان يشمل جميع التخصصات لاحقا، تمثل هاجسا شعبيا ونيابيا لجهة المطالبة بإعادة النظر فيه أو إلغائه، وذلك لانعكاسه سلبا على الخريجين كونه يؤثر على مستقبل الدارسين من خلال اضاعة فرصة القبول في الجامعات المحلية أو الابتعاث.
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب خالد المونس تمسك وزير التربية بنظام الاختبار الوطني بالشكل الذي عليه حاليا عبثا يهدف إلى حرمان أبنائنا الطلاب من الابتعاث والالتحاق بالكلية التي درسوا فيها وحصدوا مجموعها بعد عناء طويل.
وقال المونس: يمتد هذا العبث إلى اختبارات تعجيزية من دون أن يعلم الطالب بها أو يتم التحضير، مؤكدا أن الأوضاع في الوزارة بحاجة الى وقفة تصحيحية.
وتابع المونس: أحلام وتطلعات الطلبة الدراسية ليست حقل تجارب لخبراء ومستشاري الوزارة، وتوقيت الاختبار وضعف الفرص المتوافرة يترجمان الظلم والإجحاف اللذين وقعا على الطلاب، وعلى الوزارة إعادة النظر في ذلك.
في السياق ذاته، قال النائب خالد الطمار: إن وضع عراقيل أمام الطلاب لا يمكن القبول به، فكيف بطالب متفوق ولم يجتز هذا الاختبار يفقد فرصة عمره للسفر ببعثة دراسية ولا يستطيع دخول جامعة محلية؟! وعلى وزير التربية وقف هذا الاختبار فورا والاكتفاء بالاختبارات المقررة من مختلف الجامعات حتى لا يفقد أبناؤنا فرصتهم في الالتحاق بالجامعات التي يسعون إليها.
من جهته، طالب النائب د.فلاح الهاجري بمراجعة قرار الإيفاد الطبي والابتعاث إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لارتفاع تصنيفها العالمي وجودة تعليمها.
وقال الهاجري: ترتيب جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على العالم في تخصص الطب البشري ارتفع من 351-400 إلى 301-350 حسب تصنيف QS، وارتفع تصنيفها وترتيبها في طب الأسنان من 401-500 إلى 51-100 على العالم.