جاءت مصر على قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، لتحتل المركز الثاني من بين دول القارة السمراء.
وكان صندوق النقد قد توقع تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية المقبلة.
وأضاف التقرير - بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن بعض الدول الأفريقية تعد قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لاتزال دول أخرى في طور النمو بسبب تحديات مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية، أو الاعتماد المفرط على قطاع واحد.
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تظل جنوب أفريقيا في صدارة الترتيب كأكبر اقتصاد أفريقي في عام 2025، بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 410.34 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مصر تحافظ على مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في أفريقيا. أما نيجيريا، التي كانت في وقت سابق أكبر اقتصاد أفريقي، تراجعت إلى المركز الرابع على الرغم من عدد سكانها الكبير، وذلك مع ناتج محلي إجمالي متوقع لا يتجاوز 188.27 مليار دولار.
ويعد إجمالي الناتج المحلي مؤشرا لقوة اقتصاد أي دولة، لأنه يعكس القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال عام كامل.
ويمكن اعتباره بمنزلة «بطاقة السعر الرسمية» لاقتصاد الدولة، فكلما ارتفع الناتج المحلي، زادت معه الحركة الاقتصادية، كما يعد الناتج المحلي أيضا مؤشرا مهما على القوة الاقتصادية للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، وقدرتها الصناعية، وحتى كفاءتها في التصدير.
وتحظى تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي بأهمية كبرى، ليس فقط لدى الاقتصاديين، لكن لدى الحكومات والمستثمرين والشركات التي تتابع المشهد الاقتصادي العالمي عن كثب. وضمت القائمة الأفريقية أيضا، المغرب، الجزائر، كينيا، إثيوبيا، أنغولا، وغانا.