بداح العنزي
أصدرت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور قرارا بتشكيل لجنة البرامج الإلكترونية في البلدية برئاسة مدير إدارة السلامة في بلدية مبارك الكبير صلاح الرشيدي وعضوية كل من:
ناصر الظفيري - مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية - حولي.
مشاري المضيان - مراقب النظافة العامة - العاصمة.
جاسم اللميع - مراقب تراخيص المحلات - الأحمدي.
تركي العنزي - مراقب التحديد والقطع التنظيمية - قطاع المساحة.
محمد الكندري - رئيس قسم تصميم الطرق - قطاع التنظيم.
نادية الفضلي - رئيس قسم ضبط العمليات - مركز نظم المعلومات.
يوسف العازمي - مساعد مشرف إعلانات - الأحمدي.
سارة الخليفة - صائغ أول نظم آلية - مركز نظم المعلومات.
عواطف المياس - مهندس حاسوب - مركز نظم المعلومات.
وتختص اللجنة بالتالي:
٭ دراسة الطلبات المقدمة من الإدارات والوحدات التنظيمية المختلفة لإنشاء برامج إلكترونية جديدة أو إدخال أي تعديلات جوهرية على البرامج القائمة، ومدى توافقها مع أهداف البلدية والأنظمة التقنية المعمول بها.
٭ اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الموافقة على تنفيذ البرامج الإلكترونية او التعديلات المقترحة او رفضها، وإعداد التوصيات او الشروط الواجب استيفاؤها قبل اعتمادها النهائي.
٭ متابعة تنفيذ البرامج الإلكترونية التي تمت الموافقة عليها، والتأكد من التزام الجهات المعنية بالضوابط المحددة في قرارات اللجنة، واتخاذ ما يلزم في حال وجود اي تجاوزات او إخلال بأحكام هذا القرار.
٭ إجراء المراجعة الدورية للبرامج الإلكترونية المستخدمة في بلدية الكويت للتأكد من تحقيقها الأهداف المرجوة، وتقديم التوصيات بشأن مدى الحاجة للاستمرار في تطبيقها او تعديلها او إلغائها.
٭ التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، ووضع بروتوكولات عمل مشتركة عند الحاجة، لرفع كفاءة الخدمات الإلكترونية وتحقيق التكامل فيما بين الأنظمة المختلفة.
٭ التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بإنشاء البرامج او تعديلها، بالتنسيق مع الإدارة القانونية للتأكد من توافقها مع التشريعات واللوائح المعمول بها.
٭ إعداد تقارير دورية ترفع الى نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات، على ان تتضمن ملخصا بالبرامج التي تم اعتمادها او رفضها، وأي ملاحظات او معوقات تواجه سير عمل اللجنة، والتوصيات اللازمة بشأنها.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها او نائبه في المواعيد التي يرونها مناسبة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يتضمن ملخصا لما دار من مناقشات والقرارات الصادرة، كما يحق للجنة دعوة من تراه مناسبا من موظفي البلدية لتقديم اي مستندات او إيضاحات او بيانات تتطلبها أعمال اللجنة، وعلى جميع الوحدات التنظيمية في مختلف القطاعات التعاون التام معها لإنجاز أعمالها، وترفع اللجنة تقارير دورية بأعمالها الى نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات مشفوعا بالرأي لمدير عام البلدية، كما تصرف اللجنة المخصصات المالية طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، وتكون مدة عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار حتى نهاية السنة المالية 31/3/2026، وعلى جميع الجهات والإدارات والوحدات التنظيمية المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، والالتزام بقرارات اللجنة وتنفيذها وتسهيل مهامها، مع عدم مباشرة اي إجراءات لإنشاء برامج إلكترونية جديدة او تعديل برامج قائمة إلا بعد عرض الأمر على اللجنة واعتمادها.