- تعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع
طارق عرابي
في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتقلبات الحادة في أسعار السلع والخدمات، باتت مراقبة التضخم واستقرار الأسعار من أبرز أولويات السياسات الاقتصادية في الدول، ولاسيما في الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد في تأمين احتياجاتها الأساسية، وفي هذا السياق، اتخذت الكويت خطوة تنظيمية مهمة تعكس وعيا مؤسسيا بأهمية التحرك الاستباقي لضبط آليات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم (33 لسنة 2025) القاضي بتشكيل «اللجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم».
وتأتي هذه اللجنة بوصفها أداة رقابية وتحليلية متقدمة، تضم في عضويتها ممثلين عن 15 جهة حكومية ومؤسسية ذات صلة مباشرة بالاقتصاد الكلي والجزئي، لتعكس بذلك نهجا تكامليا في مقاربة قضايا الأسعار والتضخم من زوايا متعددة تشمل الإحصاء، والبحث العلمي، والسياسات التموينية، والرقابة الاستهلاكية، وحماية المنافسة، وتعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة تشمل إنشاء لجان فرعية متخصصة، وتحليل سلاسل الإمداد، واقتراح السياسات المحفزة للتصنيع والاستيراد، إلى جانب مراقبة حركة السوق ووضع الآليات التي تضمن استقراره، بما يسهم في مواجهة المخاطر التضخمية محليا وتخفيف انعكاسات الأزمات الخارجية.
كما أن تشكيل هذه اللجنة لا يعكس فقط إدراكا حكوميا متقدما لتأثيرات التضخم على معيشة المواطنين واستقرار السوق، بل يؤسس أيضا لبنية مؤسسية قد تسهم، في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية، وبداية لتحول منهجي في إدارة السياسة السعرية والرقابة الاقتصادية في الكويت.
وجاء في القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أن تكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة، وعضوية ممثلي 15 جهة حكومية بدرجة لا تقل عن مدير إدارة، ويحق للجنة إنشاء لجان أخرى فرعية متخصصة لتحليل ومتابعة حركة الأسعار وإعداد تقارير دورية حول المستجدات، بالإضافة إلى وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات العرض والطلب لمنع الاختناقات وتحقيق التوازن، ودراسة عوامل التضخم المحلية والدولية وتحليل تأثيرها على الأسواق المحلية، وتعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع.
وحددت المادة الأولى من القرار أعضاء اللجنة الـ 15 كالتالي: ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ممثل عن جامعة الكويت، ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية، ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية، ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ممثل عن الإدارة العامة للجمارك، ممثل عن قوة الإطفاء العام، ممثل عن الشركة الكويتية للتموين، ممثل عن جهاز حماية المنافسة، ممثل عن جمعية حماية المستهلكين، ممثل عن الإدارة المركزية للإحصاء، ممثل عن الاتحاد الكويتي لمنتجي الدواجن، وممثل عن اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة وممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، ويجوز للجنة عند الضرورة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص شريطة ألا يكون لهم حق التصويت.
وأشارت المادة الثانية من القرار إلى اختصاصات اللجنة المركزية في مراقبة وتحديد الأسعار في مختلف أسواق البلاد، ووضع الضوابط والآليات الكفيلة بضمان استقرارها، دراسة نسب التضخم محليا واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجتها والحد من آثارها، متابعة سلاسل الإمداد للتأكد من متانتها وكفاءتها، وتقديم المقترحات التي تسهم في ضمان التدفق المنتظم للسلع والخدمات، تعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، مكافحة الإغراق التجاري وحماية المنتج الوطني، بالاستناد إلى القرارات ذات الصلة خصوصا القرار رقم (2024/222) بشأن المواد الإنشائية، والاطلاع على التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع رفع تقارير دورية إلى الوزير على أن تتضمن أهم المستجدات والتوصيات.
أما المادة الثالثة من القرار فقد أجازت إنشاء لجان فرعية متخصصة وفق ما تراه مناسبا، ويمكن أن تشمل هذه اللجان لجنة متابعة الأسعار على ان تتولى اللجنة تحليل ومتابعة حركة الأسعار في الأسواق، مع إعداد تقارير دورية حول المستجدات ومدى الحاجة إلى التدخل التنظيمي عند الضرورة، وتعمل اللجنة على اعتماد تعديل الأسعار ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة، مع تقديم التوصيات المناسبة لضمان التوازن في السوق، وتراقب اللجنة تأثير تغيرات الأسعار لضمان استقرارها وحماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والتجارية وتختص اللجنة بالموافقة على زيادة أسعار السلع، ولا يسمح برفع أي سعر من الأسعار الحالية في الأسواق إلا بعد صدور قرار من هذه اللجنة، وأي زيادة تتم دون موافقتها تعتبر مخالفة للقانون.
أما لجنة لجنة متابعة نسب التضخم فتختص بدراسة عوامل التضخم المحلية والدولية، وتحليل تأثيرها على الأسواق المحلية، وتقييم العوامل الاقتصادية المؤثرة على معدلات التضخم، وتقديم توصيات للحد من آثارها السلبية، ومتابعة تطورات الأسعار العالمية وتأثيرها على تكاليف الاستيراد وانعكاساتها على السوق المحلي.
فيما حددت لجنة تنظيم الأسواق وسلاسل الإمداد القيام بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات العرض والطلب في الأسواق لمنع الاختناقات وتحقيق التوازن، واقتراح السياسات التي تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتحد من أي اضطرابات قد تؤثر على تدفق السلع والخدمات، وتقييم أداء سلاسل الإمداد بانتظام، ورصد التحديات التي قد تعيق انسيابية التوريد، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحلول اللازمة للحفاظ على استمرارية تدفق السلع والخدمات دون تأخير، وتقديم التوصيات لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين آليات التخزين والتوزيع لدعم استقرار الأسواق، ومتابعة مدى التزام الموردين والتجار بالأنظمة واللوائح المنظمة للأسواق وسلاسل الإمداد، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
أما لجنة متابعة المخزون الاستراتيجي فيقع ضمن اختصاصاها مراقبة مستوى المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توفرها المستدام وتلبية احتياجات المستهلكين، ووضع خطط وإجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما في ذلك تحديد مستويات التخزين المثلى للسلع الضرورية، ورفع توصياتها للجنة المركزية لاعتمادها والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية والاستهلاكية خلال الأزمات والطوارئ ومتابعة التغيرات في الطلب على السلع الأساسية، وتقدم مقترحات المعالجة أي نقص محتمل في الأسواق وان تقوم اللجنة بأعداد تقارير دورية عن وضع المخزون الاستراتيجي بالإضافة إلى توصيات للحفاظ على استقراره.
وحدد القرار متابعة اللجان الفرعية من خلال تولى اللجنة المركزية متابعة توصيات اللجان الفرعية، ولها إضافة اختصاصات جديدة بما يتوافق مع متطلبات العمل والمستجدات، كما يحق للجنة إنشاء لجان جديدة عند الحاجة، بعد الحصول على موافقة الوزير، وذلك لتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والإجراءات، وتقوم كل لجنة فرعية بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المركزية وفق الاختصاص المحدد لها، لعرض التوصيات أو القرارات للمصادقة أو الاطلاع.
..وتنظيم شروط نقل المفتشين في فرق الطوارئ
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا يحدد من خلاله الأحكام المنظمة لشروط نقل المفتشين التجاريين لموظفي وزارة التجارة والصناعة العاملين في فرق الطوارئ (النوبات).
وحدد القرار ضمن مادته الأولى شروط النقل للعمل في فرق الطوارئ كالتالي:
1 - يجب ان يكون الموظف قد امضى ما لا يقل عن سنتين في مراكز ادارة الرقابة التجارية كمفتش تجاري او مساعد مفتش.
2 - ان يكون حاصلا على تقرير كفاءة ممتاز في آخر سنة من عمله.
3 - ألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية.
4 - ألا يقل عدد المحاضر والشكاوى المحررة بواسطته عن 100 محضر/ شكوى خلال السنة الأخيرة من عمله.
5 - ان يجتاز دورة تنشيطية مدتها شهر واحد في مجال عمل إدارة الرقابة التجارية.
أما المادة الثانية فحددت نظام العمل في فرق الطوارئ كالتالي:
1 - مدة العمل: يعمل الموظف في فرق الطوارئ لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على إحصائيات ادائه وتقرير رئيس الطوارئ التابع له، ويتم اعتماد التجديد من وكيل الوزارة او من يفوضه.
2 - تشكيل الفرق: تقسم فرق الطوارئ في المحافظات إلى ثلاث نوبات (أ - ب - ج)، ولكل نوبة مشرف، ولكل فريق رئيس.
3 - تقسيم الفرق حسب المحافظات:
٭ فريق طوارئ لمحافظتي العاصمة وحولي.
٭ فريق طوارئ لمحافظتي الجهراء والفروانية.
٭ فريق طوارئ لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
4 - سوق السمك (شرق): يخصص له فريق طوارئ بنفس التشكيل الوارد في البند (2).
5 - نطاق العمل: يعمل كل فريق ضمن نطاق المحافظة التابع لها، سواء في التفتيش او استقبال الشكاوى، ويجوز لوكيل الوزارة او من يفوضه تكليف فريق او نوبة بمهام محددة خارج هذا النطاق.
6 - التبعية الإدارية: تتبع فرق الطوارئ وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك.
7 - التقارير الدورية: يلتزم كل رئيس فريق طوارئ بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، يتضمن الجولات التفتيشية، ومحاضر ضبط المخالفات، والشكاوى المنجزة.
8 - التدوير: يحق لوكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، وفقا لمصلحة العمل، إجراء تدوير بين فرق الطوارئ (رئيس، مشرف، موظف).