عبدالكريم العبدالله
اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 93 لسنة 2025 بشأن تحديد أسعار 69 دواء ومستحضرا صيدلانيا في صيدليات القطاع الصحي الأهلي، وذلك بما يراعي مأمونية العلاج وجودته، ويحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية وجودة الرعاية الصحية.
ويأتي القرار بناء على توصية لجنة تسعير الأدوية، ويعد مكملا للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023، ويهدف إلى تعزيز الرقابة المستمرة على سوق الدواء، وضبط الأسعار بما يخدم المريض ويحد من التكاليف المترتبة عليه، دون المساس بجودة العلاجات وفاعليتها.
وتضم القائمة التي تم اعتمادها مجاميع دوائية متنوعة تشمل أدوية لعلاج السرطان المختلفة (مثل اللوكيميا)، وأدوية السكري، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية خفض الدهون والكوليسترول، ومضادات التجلط، ومضادات الاكتئاب، ومضادات الصرع، والمضادات الحيويـــــة والفطرية، ومضــــادات الفيروسات، وأدوية الربو، وعلاجات هشاشة العظام، وأدوية الغدة الدرقية، والمستحضرات الجلدية، وأدوية الزهايمر والخرف، وأدوية علاج السمنة، وأدوية الصداع النصفي.
ويأتي القرار ضمن توجه الوزارة في خفض وإعادة تسعير الأدوية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية في قطاع الدواء وتحقيق العدالة في التكلفة العلاجية، حيث سبق لوزير الصحة أن اعتمد في مارس الماضي أسعار 146 دواء ومستحضرا صيدلانيا ومكملا غذائيا، كما أصدر الأسبوع الماضي القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2025 بتخفيض سعر حقن «تيرزيباتايد» لعلاج السكري وضبط الوزن بنسبة 30%، إضافة إلى قرارات سابقة في يوليو 2024 بخفض أسعار أكثر من 200 صنف دوائي، واعتماد أسعار 228 دواء ومستحضرا صيدلانيا في مايو من العام نفسه.
وتؤكد وزارة الصحة من خلال هذه الخطوات حرصها المتواصل على ضمان الوصول العادل إلى الدواء، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة في دولة الكويت.