عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بقضية شراء الأصوات في الدوائر الأولى والثانية والرابعة لانتخابات مجلس الأمة عام 2023 المتهم فيها النائب السابق سعد الخنفور ونجله و10 أشخاص آخرين.
وقضت «الجنايات» ببراءة المتهم الأول سعد الخنفور من تهمة التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وقضت للمتهم الثاني (مواطن موظف بوزارة الإعلام) بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وطلب وقبول مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات، فيما قضت بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهمة حيازة مادة الحشيش بتعهد بحسن السير لمدة سنة مصحوب بكفالة 1000 دينار.
وقضت للمتهم الثالث (مواطن عاطل عن العمل) والمتهم الرابع (مواطن موظف في البلدية) بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وطلب وقبول مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات.
كما قضت ببراءة المتهم الخامس (علي سعد الخنفور)، من تهم التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال والتحصل على مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وأيضا قضت المحكمة ببراءة المتهم السادس (مواطن موظف في وزارة التربية)، من تهمتي التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وغرمت المحكمة المتهم السابع (مواطن متقاعد بوزارة الدفاع) والمتهم الثامن (مواطن يعمل باحثا قانونيا بوزارة العدل) مبلغ 3000 دينار عن تهمتي التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم التاسع (مواطن طالب يبلغ 23 عاما)، من تهمة التحايل خفية لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال، كما برأته والمتهمين الحادي عشر (غير كويتي عاطل عن العمل ومن أرباب السوابق بقضايا المخدرات)، والثاني عشر (غير كويتي - مساعد مدير في أحد الأندية الرياضية)، من تهم وطلب وقبول مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات والتحصل على مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
وقضت المحكمة للمتهم العاشر (غير كويتي - حكم دولي بلعبة كرة القدم) بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 3000 دينار عن تهمتي طلب وقبول مبلغ مالي للقيام بأعمال الوساطة لشراء الأصوات وإساءة استعمال الهاتف بارتكاب الجريمة.
هذا، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم النيابة العامة أنهم، المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، خلال شهر يونيو عام 2023 بدائرة المباحث الجنائية تحايلوا خفية عن طريق وسطاء (عدد من المتهمين) لشراء أصوات الناخبين في الدائرتين الأولى والثانية إغراء بالمال، وذلك باتفاق هؤلاء الوسطاء على أعمال الوساطة بشراء الأصوات نظير تلقيهم نسبة من قيمة بيع وشراء أصوات الناخبين. وتعقيبا على الحكم، قال المحامي محمد العتيبي إن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة موكله النائب السابق سعد الخنفور إحقاقا وإنصافا للحق والعدالة، مشيرا إلى أنه دفع أمامها بعدم صحة الاتهامات المسندة إليه من خلال تقديمه أدلة يقينية لا تدع مجالا للشك.
يذكر أن النيابة كانت قد قررت سابقا استبعاد مرشح الدائرة الأولى ومرشحي الدائرة الثانية من الاتهام لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورطهم في شراء الأصوات لصالحهم.