استعرض مدير عام الخدمات المصرفية الدولية في بنك الخليج فيصل الغربللي العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل، في مقدمتها أن يظهر القطاع العام إيمانه القوي بأهمية المشروع، وأن يدعو جميع الأطراف لتبادل وجهات النظر ومناقشة المخاوف والحلول بشفافية.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين الغربللي أن هناك العديد من العوامل الأخرى المؤثرة، مثل دفعات المشروع والإطار التعاقدي والقانوني الذي يحكم الشراكة وتوزيع المخاطر، وضرورة أن يكون من يتحكم بها هو من يتحملها، إلى جانب الشفافية التي تعد العنصر الأهم لجميع الأطراف، ناهيك عن إعطاء البنوك حق التدخل حال حدوث تطورات.
من جانبها، أكدت مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج م.شمايل المرزوق، أن الدور الجديد للقطاع المصرفي الكويتي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يتجاوز التمويل التقليدي، ليصبح محركا رئيسيا للابتكار والتحول الرقمي وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد، بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035. وقالت في العرض التقديمي خلال اليوم الثاني من مؤتمر الشراكة بعنوان: «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود مستقبل مشاريع الشراكة الرقمية في الكويت» أن المرحلة المقبلة تتطلب من البنوك الانتقال من دور «الممول الصامت» إلى شريك رقمي نشط في بيئة مشاريع البنية التحتية الوطنية».
وأشارت إلى أن رؤية الكويت 2035 ترتكز على تنويع الاقتصاد وتحديث البنية التحتية. وفي هذا السياق، من الضروري أن تتحول البنوك من مقدمي رأس المال إلى شركاء في المنظومة الرقمية المتكاملة لمشاريع الشراكة، عبر تسهيل التكامل الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
يذكر أن بنك الخليج اختتم مشاركته ورعايته البلاتينية لمؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عقد في فندق الجميرا تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد»، تحت رعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام.