مريم بندق
أكدت مصادر لـ «الأنباء» أنه لا توجه بفتح الباب لتسجيل الموظفين كباحثين جدد عن عمل في نظام التوظيف المركزي والراغبين في الاستمرار في وظائفهم حتى حصولهم على فرصة ترشيح أخرى، مشيرة إلى استمرارية تسجيل المستقيلين منهم من حملة البكالوريوس في نظام التوظيف المركزي خلال الفترة الرسمية للتسجيل.
وأوضحت أن الهدف ترشيد التوظيف وتجنب الازدحام، والتركيز على تسجيل الباحثين عن عمل ممن ليس لهم وظيفة بدلا من زيادة الأعداد دون حاجة فعلية.
وأضافت أن هذا الإجراء يعطي الفرصة للجهات الحكومية لتقييم احتياجاتها بدقة، وتوظيف الكفاءات المناسبة لاحتياجاتها الوظيفية بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقالت إنه يسهم ويوجه ويشجع على الاستفادة من الفرص قي القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال، ما يدعم تنويع الاقتصاد ويقلل الاعتماد على الوظائف الحكومية.
وأفادت بأن باب النقل الداخلي متاح حسب متطلبات الجهات الحكومية العاملين بها، دعما وتعزيزا لكفاءة الجهاز الحكومي، وبشكل يتيح انتقال الموظفين إلى الوظائف التي تناسب مهاراتهم وخبراتهم بشكل أفضل، ما يعزز إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.
واختتمت: «نهدف من النقل الداخلي إلى سد الشواغر وتوزيع الكفاءات بشكل مرن لسد الاحتياجات الوظيفية»، مشيرة إلى أنه يقلل من استقالات الموظفين غير الراضين عن أماكنهم ووظائفهم الحالية، ويتيح للجهات الحكومية إدارة مواردها البشرية بكفاءة أكبر، وتعديل هيكلها الوظيفي وفقا للمتغيرات والمتطلبات الجديدة دون تعقيدات إدارية.
وعلى صعيد متصل، بينت مصادر لـ «الأنباء» أنه تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية يقوم ديوان الخدمة المدنية بمراجعة شاملة للاحتياجات الوظيفية المقدمة من الجهات الحكومية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات تلك الجهات والضوابط المركزية لنظام التوظيف والميزانية.
وذكرت أن هذه المراجعة تركز على التأكد من أن الطلبات الواردة ـ بما تشمله من تخصصات كالمهندسين والمحاسبين والمعلمين ومسميات وظيفية وأعداد ـ تتوافق مع النظام المركزي المعتمد للمسميات والدرجات والمؤهلات، وتتناسب مع المؤهلات المتوافرة لدى الباحثين عن عمل.
وأردفت: نطلع على أعداد الموظفين الحاليين والشواغر في كل مجموعة وظيفية داخل الجهة (كالهندسية والإدارية) لضبط الطلبات ومنع التضخم الوظيفي في المجموعات ذات الفائض أو معالجة النقص الحاد في أخرى، موضحة أن المراجعة تأخذ في الاعتبار بشكل أساسي طبيعة عمل وخدمات كل جهة لضمان أن الوظائف المطلوبة ضرورية فعليا لأداء مهامها وخدمة المواطنين، وتربط التخصصات الدقيقة كالقانون والهندسة بشكل مباشر بطبيعة أعمال الجهة. وزادت المصادر: حريصون على ألا يتجاوز العدد النهائي للشواغر الحدود المسموح بها في ميزانية الرواتب لكل درجة مالية، وأن تتناسب مع الهيكل التنظيمي المعتمد وأعداد الموظفين الحاليين، ما ينتج عنه تحديد العدد الفعلي للوظائف الشاغرة المؤهلة لاستقبال مرشحين، بما يضمن الكفاءة والملاءمة المالية والتنظيمية والوظيفية.