الإجراءات تراعي القدرة المالية للمواطنين دون أن تثقل كاهلهم
تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمات وجودتها والرسوم المفروضة
الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي ولا تطبيق مفاجئاً بل مرحلي
لا فرض لرسوم جديدة على الخدمات الحيوية.. أو الأساسية
إعادة التسعير تشمل تحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع جودتها
التوجهات ستلبي تطلعات المواطنين عبر ضخّ موارد إضافية للتطوير
علي إبراهيم
قالت مصادر لـ«الأنباء» إن إعادة تسعير الخدمات الحكومية لا تعني زيادة الأعباء، بل تحسين الكفاءة، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية، وضبط الانفاق العام، بما يصب في صالح المواطن الذي سيحصل على خدمة أسرع وأفضل ومستدامة.
وأوضحت أن مشروع إعادة التسعير يعتمد على عدد من المبادئ المحورية، أهمها العدالة، والكفاءة، والشفافية، والملاءمة، إذ تسعى الدولة إلى ان تكون الرسوم المفروضة عادلة من حيث القيمة ومتناسبة مع مستوى الخدمة المقدمة، وتراعي القدرة المالية للمواطنين، دون أن تثقل كاهلهم أو تمس قدرتهم على الاستفادة من الخدمات الأساسية.
وأكدت المصادر أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، ولن تفرض رسوما جديدة على الخدمات الحيوية
أو الأساسية مثل التعليم العام والرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية، بل ستبقي على مجانية هذه الخدمات وتعمل على تطويرها، بينما يتم التركيز على إعادة تسعير الخدمات ذات الطابع الإداري أو التخصصي التي تتطلب موارد تشغيلية كبيرة أو تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
وأضافت المصادر أن الهدف الرئيسي من إعادة تسعير الخدمات لا يقتصر على تغطية التكاليف الفعلية فقط، بل يمتد ليشمل تحسين مستوى الخدمات الحكومية، ورفع جودتها بما يلبي تطلعات المواطنين، وذلك عبر ضخ موارد إضافية في البنية التحتية ونظم التشغيل والرقمنة.
وشددت على ان اعادة تسعير الخدمات لن تطبق بشكل شامل أو مفاجئ، بل ستتم وفق مراحل مدروسة وقطاعية تأخذ بعين الاعتبار البعدين الاجتماعي والاقتصادي لكل فئة من فئات الخدمات، إضافة إلى مستوى استخدام هذه الخدمات من قبل فئات المجتمع المختلفة.
وأضافت أن عملية إعادة التسعير تعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تحسين أداء المالية العامة للدولة، وتضع ضمن مستهدفاتها تحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات وجودتها من جهة، وبين الرسوم المفروضة عليها من جهة أخرى، وأن هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال التوجه نحو تحقيق أرباح من وراء الخدمات العامة.
وذكرت المصادر أن تطبيق مبدأ «من يستخدم الخدمة يسهم في تمويلها» لا يعني التخلي عن المسؤولية الاجتماعية للدولة، بل يتكامل معها لضمان استفادة أوسع شريحة ممكنة من المجتمع من خدمات عالية الجودة، كما أن هناك مقترحات لتقديم إعفاءات أو دعم لفئات مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات وجودتها بالمقام الأول
إعادة تسعير الخدمات لضبط الإنفاق وتحسين الكفاءة
- إعادة التسعير ليست جباية بل توفير الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية لاستدامة الخدمة
- لن تطبق بشكل شامل أو مفاجئ.. بل وفق مراحل مدروسة وقطاعية تراعي كل الأبعاد
- الدولة لن تتخلى عن المسؤولية الاجتماعية لضمان الاستفادة بخدمات عالية الجودة
علي إبراهيم
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن اعادة تسعير الخدمات الحكومية، تعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تحسين أداء المالية العامة للدولة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات وجودتها من جهة، وبين الرسوم المفروضة عليها من جهة أخرى، مشددة على أن هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال التوجه نحو تحقيق أرباح من وراء الخدمات العامة.
وأضافت أن الهدف الرئيسي من إعادة تسعير الخدمات لا يقتصر على تغطية التكاليف الفعلية فقط، بل يمتد ليشمل تحسين مستوى الخدمات الحكومية، ورفع جودتها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وذلك عبر ضخ موارد إضافية في البنية التحتية ونظم التشغيل والرقمنة.
وشددت على ان اعادة تسعير الخدمات لن تطبق بشكل شامل أو مفاجئ، بل ستتم وفق مراحل مدروسة وقطاعية، تأخذ بعين الاعتبار البعدين الاجتماعي والاقتصادي لكل فئة من فئات الخدمات، إضافة إلى مستوى استخدام هذه الخدمات من قبل فئات المجتمع المختلفة.
وأكدت أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، ولن تفرض رسوما جديدة على الخدمات الحيوية أو الأساسية مثل التعليم العام والرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية، بل ستبقي على مجانية هذه الخدمات وتعمل على تطويرها، بينما يتم التركيز على إعادة تسعير الخدمات ذات الطابع الإداري أو التخصصي التي تتطلب موارد تشغيلية كبيرة أو تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضحت المصادر أن الكويت أعدت دراسة سابقا بالاستعانة بمستشار عالمي في هذا الشأن، وأن هذه الدراسة جاءت ضمن جهود أوسع تهدف إلى إصلاح المالية العامة، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات، وضمان استدامتها في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وأن الخدمات المرشحة للزيادة في كافة جهات الدولة تم توجيهها حينها للجهات الحكومية نفسها للنظر فيها وإرسال مرئياتها.
وذكرت أن هناك نحو 10 آلاف خدمة حكومية تم تصنيفها كخدمات مرشحة لإعادة التسعير، وان الأمر الآن سيكون مرحليا، ولا يعني بأي حال من الأحوال أن يتم رفع أسعار الـ 10 آلاف خدمة، ولكن الأمر سيكون قيد النظر لرفع أسعار الخدمات التي تستحق ذلك.
وأوضحت ان مشروع اعادة التسعير يعتمد على عدد من المبادئ المحورية، أهمها العدالة، والكفاءة، والشفافية، والملاءمة، إذ تسعى الدولة إلى ان تكون الرسوم المفروضة عادلة من حيث القيمة ومتناسبة مع مستوى الخدمة المقدمة، وتراعي القدرة المالية للمواطنين، دون ان تثقل كاهلهم أو تمس قدرتهم على الاستفادة من الخدمات الأساسية. وذكرت أن الحكومة استندت في إعداد مشروعها إلى عدد من التجارب الدولية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بإعادة النظر في هياكل رسوم الخدمات العامة خلال العقد الماضي، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية التي طبقت نماذج «التسعير مقابل الكلفة» كجزء من سياسات الإصلاح الإداري والمالي.
ويعد إعادة تسعير الخدمات الحكومية من الأدوات الاقتصادية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة، وتقليل الفاقد المالي الناتج عن تقديم خدمات مجانية أو بأسعار رمزية لا تعكس تكلفتها الحقيقية.
وقالت إن الهدف من التسعير ليس الجباية، وإنما هو توفير الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية التي تضمن استمرارية تقديم الخدمة بجودة وكفاءة، مشيرة إلى أن كثيرا من الجهات الحكومية تعاني من ضغوط مالية تمنعها من التوسع في تطوير خدماتها أو تحسين بنيتها التحتية، ما ينعكس سلبا على رضا المستفيدين.
وأكدت أن التسعير العادل للخدمات يعد حافزا للجهات الحكومية لتحديث أنظمتها، وتحسين إدارة الموارد، وإدخال أدوات رقمية تسهم في خفض الكلفة التشغيلية على المدى الطويل، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مفهوم الحوكمة والشفافية لدى الجهات العامة. وأشارت إلى أن أحد أهداف المشروع هو معالجة الاختلالات المزمنة في الميزانية العامة، خصوصا مع استمرار تقديم عدد كبير من الخدمات بالمجان، وهو ما شكل عبئا متراكما على المالية العامة، وأدى إلى تآكل الموارد القابلة للتطوير والاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
وفي هذا السياق، أوضحت أن تطبيق مبدأ «من يستخدم الخدمة يسهم في تمويلها» لا يعني التخلي عن المسؤولية الاجتماعية للدولة، بل يتكامل معها لضمان استفادة أوسع شريحة ممكنة من المجتمع من خدمات عالية الجودة، وأكدت أن هناك مقترحات لتقديم إعفاءات أو دعم لفئات مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أن المشروع يسعى إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المواطن والدولة فيما يخص الخدمات، حيث لا تكون العلاقة قائمة فقط على التلقي، بل على التفاعل المسؤول، بما في ذلك الاستخدام الرشيد للموارد، والمشاركة في تحسين جودة الخدمات.
وبينت المصادر أن الحكومة ستعمل على تقييم اثر إعادة التسعير بشكل دوري، وستراجع اي رسوم يتم تعديلها بناء على نتائج الأداء وانعكاسات التطبيق، ما يضمن مرونة الخطة وقابليتها للتكيف مع المتغيرات.
وختمت المصادر تصريحها بالقول «إعادة تسعير الخدمات الحكومية لا تعني زيادة الأعباء، بل تحسين الكفاءة، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية، وضبط الانفاق العام، وكل ذلك يصب في صالح المواطن الذي سيحصل على خدمة اسرع وافضل، واكثر شفافية، في بيئة مالية مستقرة واقتصاد وطني اكثر توازنا واستدامة».