- الولايات المتحدة ستحصل على رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55%.. وبكين على 10%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل الى اتفاق تجاري مع الصين خلال المفاوضات التجارية الجارية في لندن. وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال ان الاتفاق بانتظار موافقته والرئيس الصيني شي جينبينغ.
وتابع: «سنحصل على رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55% والصين تحصل على 10%، وسيتم توريد المعادن النادرة من الصين مقدما، وستورد الصين أي معادن نادرة ضرورية، بشكل مسبق. وبالمثل، سنوفر للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالتسجيل في كلياتنا وجامعاتنا (وهو أمر لطالما أيدته)».
ووصف ترامب العلاقة مع الصين بعد الاتفاق بأنها «علاقة ممتازة!».
واختتم مسؤولون أميركيون وصينيون، يومين من المفاوضات في لندن أول من أمس، لحل القضايا التجارية الرئيسية في حرب الرسوم الجمركية الشرسة بين القوتين العظميين، بما في ذلك مجموعة من إجراءات مراقبة الصادرات التي أعاقت سلسلة التوريد العالمية.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن هي قوله إنه يتعين على الجانبين استخدام آلية التشاور الخاصة بهما لمواصلة «بناء التوافق، وتقليل سوء الفهم، وتعزيز التعاون»، واصفا المحادثات بأنها صريحة ومعمقة.
وقال هي إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على النتيجة التي تحققت بشق الأنفس من حوارهما، والسعي نحو علاقات تجارية واقتصادية ثنائية مستقرة وطويلة الأمد. وأضاف أن موقف الصين من القضايا التجارية مع الولايات المتحدة واضح ومتسق، مؤكدا أن الصين صادقة في مشاوراتها التجارية والاقتصادية، لكن لديها مبادئها.
وعقدت محادثات لندن بعد مكالمة هاتفية نادرة بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس الماضي، وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الذي مثل الولايات المتحدة في لندن، إن الاتفاقية الجديدة سترفع القيود المفروضة على صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة، وبعض قيود التصدير الأميركية الأخيرة «بشكل متوازن»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف لوتنيك أن فريقي التفاوض سيعرضان إطار العمل على رئيسيهما للموافقة عليه. ولطالما شكلت المعادن الأرضية النادرة واحدة من أهم أوراق الضغط الصينية في صراعها التجاري مع الولايات المتحدة. إذ تسيطر الصين على ما يقرب من 60 إلى 70% من إنتاج وتكرير هذه المعادن على المستوى العالمي، والتي تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التقنية والحيوية، مثل الهواتف الذكية، والمحركات الكهربائية، وأنظمة الدفاع الصاروخي، وأشباه الموصلات.
ومع تصاعد القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، لاسيما في قطاع الرقائق وأشباه الموصلات، لجأت بكين إلى التلويح بتقييد صادرات المعادن النادرة بوصفها أداة موازنة، نظرا لاعتماد الصناعات الأميركية بشكل كبير على هذه الموارد. لكن الاتفاق الجديد يعكس تحولا في مسار هذه الورقة التفاوضية، إذ قد تقبل الصين بتصدير المعادن مقابل الحصول على امتياز أكاديمي مهم يتمثل في السماح لطلابها بمواصلة دراساتهم في الجامعات الأميركية، وهو ما يمثل مصلحة استراتيجية لبكين في إعداد كوادرها المستقبلية، من خلال مؤسسات التعليم الغربية المرموقة.