أشادت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بجهود لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري في اتخاذ قرار إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل دولة الكويت وخارجها، معتبرة أن «هذه الخطوة تمثل دعما مهما للمؤسسات الخيرية والإنسانية في أداء رسالتها تجاه المحتاجين والمتضررين حول العالم».
وقال الأمين العام في الجمعية فهد المنديل لـ «كونا» إن هذا القرار يعكس حرص الدولة على تمكين الجهات الخيرية من مواصلة عملها الإنساني وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة ويعزز الثقة المجتمعية في آليات العمل الخيري الكويتي المعروف عالميا بريادته ونزاهته.
وأضاف المنديل أن «الهلال الأحمر» يلتزم بالتعاون التام مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والنزاهة في تنفيذ برامجه ومشاريعه الإنسانية، فلطالما كان شريكا فاعلا في تنفيذ رؤية الدولة الإنسانية في الداخل والخارج.
وأوضح أن مجلـــس الإدارة حريص منــذ استلامه مهامـــه على أن يكون عمل الجمعية وفقا لآليـات واضحة وشفافة لاستقبــال التبرعــات وضمان إيصالها للفئات المستهدفة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، معربا عن تقديره لكل من يسهم في دعم مسيرة العطاء الإنساني.
وثمن الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم وضبط مسار العمل الخيري، مؤكدا مواصلتها التزامها بنهج الشفافية والمساءلة وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والضوابط المعتمدة.
وأعرب المنديل عن شكره وتقديره لكل الجهات الرسمية والمجتمعية التي تسهم في تمكين القطاع الخيري وتعزيز دوره كشريك إنساني فاعل في دعم الفئات المحتاجة داخل الكويت وخارجها.
وعقدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري اجتماعها الخامس في وقت سابق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي حينئذ إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الآلية الجديدة لتنظيم الحوالات المالية بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي إلى جانب مناقشة مشروع قانون العمل الإنساني الجديد الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الخيري والإنساني في البلاد.
وأوضح أنه تمت إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها وفقا لإجراءات تنظيمية محددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تضمن خلالها الشفافية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها ويحفظ في الوقت ذاته حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها.