سجلت اليابان رقما قياسيا بصفقات الإندماج والاستحواذ خلال النصف الاول من العام الحالي، لتبلغ قيمتها 232 مليار دولار، وتقود بذلك انتعاش صفقات الاندماج والاستحواذ في آسيا لعام 2025، فيما يتوقع المصرفيون استمرار هذا الاتجاه، مدعوما بترتيبات للاستحواذ بمليارات الدولارات، والاستثمارات الخارجية، ونشاط صناديق الاستثمار الخاصة.
ويقول مصرفيون إن إصلاحات الإدارة الرامية إلى معالجة انخفاض التقييمات المزمن للشركات اليابانية تحفز موجة من اهتمام المستثمرين الأجانب والناشطين، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان ـ التي تدعم الصفقات ـ تعني أن الرغبة في مزيد من الصفقات لاتزال قوية.
وتضاعفت قيمة الصفقات التي شملت شركات يابانية بأكثر من ثلاثة أضعاف في النصف الأول، بينما بلغت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في آسيا بالفترة نفسها 650 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ على أساس سنوي، وفقا لبيانات بورصة لندن.
ويقول مصرفيون إن دعوات الحكومة لتحسين حوكمة الشركات، بما في ذلك خصخصة الشركات التابعة المدرجة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ الخارجية التي تقوم بها الشركات اليابانية التي تسعى إلى سبل نمو جديدة، ستواصل إشعال فتيل الصفقات الضخمة.
وعلى الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، استمر التوجه طويل الأمد للشركات اليابانية نحو البحث عن فرص نمو بالخارج في ظل انكماش السوق المحلية. وأعلنت مؤسسات مالية يابانية، مثل شركة التأمين «داي ـ إيتشي لايف»، وشركة «نومورا» القابضة، عن صفقات كبيرة، ويقول المصرفيون إن الطلب لا يزال قويا في مختلف القطاعات.
ويقول المصرفيون إن هناك حزمة قوية من الصفقات المحتملة التي تشمل شركات الاستثمار الخاص. وتشمل الصفقات المحتملة التي سيتم الإعلان عنها في النصف الثاني الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني اليابانية «تريند مايكرو»، التي تبلغ قيمتها السوقية 1.32 تريليون ين (8.54 مليارات دولار).