ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الهدوء النسبي عاد إلى الأسواق منتصف الأسبوع الماضي بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، فيما تحول التركيز نحو إشارات السياسة النقدية، وبيانات الاقتصاد الكلي، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة.
وفي الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أكد مجددا على موقفه الحذر تجاه التضخم، إلا أن الأسواق باتت تسعر بشكل متزايد احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
من جانبه، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية تسريع ترشيحه لمن سيخلف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مجددا انتقاداته لباول ومشيرا إلى إدراج ثلاثة إلى أربعة مرشحين ضمن القائمة المختصرة.
فيما أكد باول أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي على أن الآثار التضخمية للرسوم الجمركية ما تزال غير مؤكدة ويصعب التنبؤ بتبعاتها، في ظل تعقيدات اقتصادية وجيوسياسية أوسع نطاقا، بينما اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة (eSLR) للمؤسسات المالية ذات الأهمية الكبرى في النظام المصرفي، عبر تقليص الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالشركات القابضة لنطاق بين 3.5% و4.5% (من 5% في السابق)، وخفض النسبة نفسها للشركات التابعة للبنوك إلى النطاق نفسه (من 6% في السابق).
ومن المتوقع أن يؤدي الاقتراح إلى تقليص متطلبات رأس المال بنحو 13 مليار دولار وخفض متطلبات الديون طويلة الأجل بنسبة 16%. وقد حظي هذا المقترح بدعم نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي ميشيل بومان في حين عارضه المحافظان بار وكوجلر، محذرين من مخاطر محتملة على الاستقرار المالي. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 97.401.
وأشار تقرير «الوطني» إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الأميركي انخفض بنسبة 0.3% في مايو، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% وسط استقرار معدلات التضخم.
وانخفض الإنفاق الاستهلاكي الأميركي بنسبة 0.3% في مايو، مسجلا أكبر انكماش منذ يناير، ما يعكس ضعف فئات الإنفاق المختلفة على السلع والخدمات بصفة عامة. كما تراجع الدخل الشخصي، مدفوعا بانخفاض التحويلات الحكومية، في حين انخفض معدل الادخار إلى 4.5%. وفي المقابل، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.6% على أساس سنوي، بما يتسق مع اعتدال ضغوط الأسعار. وسجلت الأجور ارتفاعا بنسبة 0.4% للشهر الثاني على التوالي، إلا أن تباطؤ الطلب الاستهلاكي أثار مخاوف بشأن قوة الاستهلاك المحلي. وارتفع تضخم الخدمات الأساسية، باستثناء الإسكان والطاقة، بنسبة 0.1% فقط. وفي الأسواق المالية، ارتفع منحنى العائد على السندات الأميركية، في ظل تسعير أسواق عقود المبادلة لليلة واحدة إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر، استنادا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتداعيات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية.
وعلى صعيد المفاوضات التجارية بين أميركا والصين، ذكر وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أن الولايات المتحدة والصين قامتا بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية تجارية توثق تفاهم جنيف، الذي تلتزم بموجبه الصين بتوريد المعادن الأرضية النادرة الضرورية للتطبيقات الصناعية والدفاعية الأميركية، على أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف الإجراءات المضادة بعد تنفيذ عمليات التسليم. في الوقت ذاته، يستعد الرئيس ترامب لإبرام ما يصل إلى عشر اتفاقيات تجارية جديدة بحلول 9 يوليو.
من جهة أخرى، انخفضت صادرات السلع الأميركية بنسبة 5.2% في مايو لتصل إلى 179.2 مليار دولار أميركي، مسجلة أكبر تراجع شهري منذ العام 2020، وسط اضطرابات ناتجة عن الرسوم الجمركية. وفي سياق منفصل، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام إلى معدل سنوي قدره -0.5%، نتيجة للمراجعة التنازلية لبيانات الإنفاق الاستهلاكي، الذي نما بنسبة 0.5% فقط مقابل 1.2% كما أعلن سابقا.