استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو الماضي، حيث كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر مايو الماضي، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.3% ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.2%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2%، وعليه تجاوزت قيمة الشركات المدرجة فيها حاجز الـ 50 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت خلال يونيو مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت نحو 2.08 مليار دينار مقارنة بنحو 1.82 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 14.1%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 115.6 مليون دينار، أي مرتفعا بنحو 33.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 86.9 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة بالنصف الأول من العام الحالي (أي في 116 يوم عمل) نحو 12.63 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.9 ملايين دينار، مرتفعا بنحو 95.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2024 البالغ نحو 55.8 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 82% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار.
وذكر تقرير «الشال» أن توجهات السيولة منذ بداية العام الحالي تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.3% فقط من جملة السيولة، حظيت ضمنها 50 شركة أو نحو 35.7% من عدد الشركات المدرجة على نحو 1.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33.1% أو نحو ثلث سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 19.4% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يونيو 2025.
وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
287.9 مليون دينار صافي شراء الشركات والمؤسسات في السوق بأول 6 أشهر من 2025
تناول تقرير الشال الأسبوعي، تقرير الشركة الكويتية للمقاصة لحجم التداول للسوق الرسمي للفترة 1 يناير 2025 إلى 30 يونيو 2025، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين، حيث أفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين بالسوق ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 64.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (59.5% للفترة ذاتها 2024) و62% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (58.9% للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 8.167 مليارات دينار في حين باع أسهما بقيمة 7.879 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 287.97 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.8% للفترة ذاتها 2024) و33.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (36.2% للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 4.565 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 4.315 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 249.772 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.6% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.7% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 200.952 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 165.234 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 35.718 مليون دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.6% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.7% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 68.167 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 65.681 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 2.486 مليون دينار.