عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف حكما قضى بحبس متهمين اثنين في قضية اشتراك بتجارة خمور مستوردة لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءتهما، وذلك لعدم كفاية الأدلة وتناقض التحريات.
القضية التي بدأت فصولها في مارس 2024 اعتمدت على تحريات سرية أجراها أحد الضباط، وأفضت إلى مداهمة منزل أحد المتهمين في منطقة صباح السالم، حيث عثر على كميات من الخمور المستوردة وأموال نقدية، وأوقف على اثرها أربعة متهمين وجرى تفتيش شققهم في منطقتي صباح السالم وسلوى، ليتم العثور على المزيد من المشروبات الكحولية، إضافة إلى مواد يشتبه بأنها مخدرة.
غير أن المحكمة - وبعد مراجعة دقيقة لمجريات التحقيق ومحاضر الضبط - خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لربط المتهمين الأول والثالث بقصد الاتجار، مشيرة إلى أن اعترافاتهما جاءت في ظروف لا تكفي قانونا لإدانتهما، خصوصا في ظل غياب التحري المباشر أو وجود شهود يعضدون مزاعم الاتجار الجماعي.