وجّهت تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول الملاحق لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، بعد أن أدخل يون بلاده بأزمة سياسية عندما حاول الإطاحة بالحكم المدني في 3 ديسمبر 2024، وذلك بإرسال جنود مسلحين إلى البرلمان لمنع المشرعين من التصويت ضد إعلانه الأحكام العرفية.
وقبل عزله في أبريل، أمضى يون فترة في الاحتجاز من يناير إلى مارس، وأطلق سراحه لأسباب إجرائية، ثم في 10 يوليو أعيد إلى الحبس الاحتياطي بناء على أوامر قاض أعرب عن مخاوف من إتلاف الأدلة.
وقالت المدعية العامة بارك جي يونغ للصحافيين السبت إن الادعاء «وجه للرئيس السابق يون سوك يول تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة مهام رسمية خاصة».
وأوضحت أنه لم يتبع الإجراءات اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الوزراء.
ويتهم يون أيضا «بصياغة وثيقة مزورة تفيد بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع وافقا على الأحكام العرفية قبل إلغائها».
ويرفض يون الامتثال للاستجوابات منذ احتجازه، وقد مثل أمام المحكمة الجمعة لطلب إلغاء أمر اعتقاله. وقال محاموه للصحافيين إنه دافع عن نفسه لأكثر من 30 دقيقة.