أعلنت السلطات في بغداد أنها ألقت القبض على ستة مسؤولين محليين، وأوقفت موظفين آخرين عن العمل مؤقتا على خلفية حريق قتل فيه ما لا يقل عن 61 شخصا في مركز للتسوق بمحافظة واسط شرقي العراق.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أمس إن هناك «تقصيرا واضحا من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها». وأشارت إلى توقيف ثلاثة ضباط أحدهم مدير الدفاع المدني في محافظة واسط، بالإضافة إلى توقيف 17 موظفا عن العمل بشكل مؤقت.
من جهتها، قالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان إن القوات الأمنية أوقفت ثلاثة مسؤولين إضافيين على خلفية «المخالفات التي تسببت باندلاع» الحريق. وهؤلاء الموقوفون الثلاثة هم من بين الموظفين الـ 17 الذين أوقفوا عن العمل، بحسب ما قال مسؤول في الهيئة لفرانس برس.
وأوضح مسؤول أمني عراقي لفرانس برس أن التحقيق مستمر وعدد الموقوفين قد يتغير.
وكان حريق قد اندلع في مبنى «هايبر ماركت الكورنيش» المؤلف من خمسة طوابق بمدينة الكوت في محافظة واسط شرقي العراق مساء الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى، أعلن العراق أنه تمكن من معرفة الجهات المتورطة في تنفيذ وتنسيق الهجمات بالطائرات المسيرة على الرادارات في قواعده العسكرية الشهر الماضي.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أمس الاول، إن تلك الجهات - التي لم يسمها - كانت تطلق الطائرات من مواقع تم تحديدها بدقة وجميعها داخل الأراضي العراقية وانها كانت تحمل رؤوسا حربية بأوزان مختلفة ومصنعة خارج العراق. وأشار إلى أن لجنة التحقيق المكلفة بالملف توصلت إلى ان جميع الطائرات المسيرة المستخدمة في الاستهدافات هي من النوع نفسه، ما يدل بوضوح على ان الجهة المنفذة واحدة.
وأكد النعمان أن القيادات الأمنية والعسكرية لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف أمن وسلامة القوات المسلحة ومقدرات الدولة العراقية وستتخذ الاجراءات القانونية بحق جميع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم وفقا للقانون.