- الطب الشرعي لعب دوراً محورياً في حريق خيمة الجهراء وقضية «وحش حولي» وأسهم في تحديد هوية الضحايا والجناة
- إنشاء نظام التراسل الإلكتروني «G2G» لضمان إرسال التقارير الطبية بسرية تامة
- الإعلان قريباً عن تفعيل استقبال الإشعارات للقضايا المدنية والإعاقة عبر تطبيق «سهل»
- إدارة الطب الشرعي تلعب دوراً رئيسياً في التحقيقات الجنائية عبر تقديم الأدلة
- فحص DNA يحدّد هوية الجناة والضحايا في القضايا الجنائية والكوارث
- دورات محلية ودولية لموظفي الطب الشرعي لتحقيق سياسة «التكويت»
حاوره: منصور السلطان
أكد مدير إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد عبدالرحيم محمد العوضي خلال لقاء أجرته «الأنباء» معه، ان إدارة الطب الشرعي تلعب دورا كبيرا وفاعلا في التحقيقات الجنائية من خلال تقديم الأدلة العلمية الدقيقة. وكشف العميد العوضي عن ان إدارة الطب الشرعي استطاعت خلال وقت قياسي فك ألغاز عدة قضايا، من أهمها قضية تفجير مسجد الصادق، وقضية وحش حولي الذي ارتكب نحو 18 قضية اغتصاب لأطفال، بالإضافة إلى قضية حريق خيمة أفراح الجهراء الذي أودى بحياة نحو 57 امرأة وطفلا. وأضاف العميد عبدالرحيم العوضي ان هناك عدة إجراءات وخطوات علمية وفنية لتحديد أسباب الوفاة من خلال معاينة مسرح الجريمة ونقل الجثة للمشرحة ومن ثم فحصها، بعدها إعداد تقرير طبي يشمل التفسير العلمي لسبب الوفاة. وبين العميد العوضي ان هناك توجها ونية لتطوير منظومة العلوم الطبية الشرعية مع الدول المتقدمة، وهناك دراسة لجلب جهاز (virtual autopsy) للتشريح الافتراضي، ويعتمد هذا الجهاز على التصوير الطبي المتقدم لفحص الجثة دون الحاجة إلى التشريح التقليدي. وأكد العميد العوضي ان إدارة الطب الشرعي على مشارف الحصول على عدة شهادات جودة عالمية، وهذا أكبر دليل على اننا ملتزمون بتقديم خدمات ذات جودة عالية، مما يعكس التزامنا بالمعايير الدولية في التعامل مع المعدات الطبية المستخدمة في الفحوصات الجنائية، فإلى التفاصيل.
ما الدور الأساسي الذي تقوم به إدارة الطب الشرعي ضمن منظومة الإدارة العامة للأدلة الجنانية؟
٭ إدارة الطب الشرعي تلعب دورا رئيسيا في التحقيقات الجنائية عبر تقديم أدلة علمية دقيقة لتحديد أسباب الوفاة وإثبات أو نفي الشبهات الجنائية، حيث يقوم الطبيب الشرعي المختص بإعداد تقرير طبي شر عي يجيب عن أسئلة جهات التحقيق والقضاء بالتنسيق مع الادارات الأخرى بالأدلة الجنانية، مثل المختبرات الجنائية والبصمة الوراثية ومسرح الجريمة.
ما أبرز التخصصات في مجال الطب الشرعي؟
يشمل الطب الشرعي العديد من التخصصات، ومن أبرزها:
الطب الشرعي العام :
تشريح الجثث والتعرف عليها وتشخيص سبب الوفاة الرئيسي والفرعي وعمل الفحوصات المخبرية المساندة.
٭ طب الأسنان الشرعي:
يختص بتحديد إصابات الأسنان وهوية الأشخاص وأعمارهم من خلال دراسة الأسنان، خاصة في حالات الكوارث أو الحالات التي يكون فيها التعرف على الجثث صعبا ويختص به طبيب الأسنان الشرعي.
٭ مختبر فحص الأنسجة الشرعي:
يفحص التغيرات المرضية والإصابية بالأنسجة البشرية لتحديد أسباب الوفاة، ويختص طبيب علم الأنسجة الشرعي.
٭ الطب الشرعي النفسى الجنائي:
يقيم الحالة النفسية بالقضايا القانونية، لتحديد مدى المسؤولية الجنائية للمشتبه به، ويختص به وذلك بالتعاون مع مركز الكويت للصحة النفسية.
٭ الأشعة التشخيصية الطبية الشرعية:
يختص باستخدام الأشعة السينية، وبانوراما الأسنان والموجات فوق الصوتية لتحديد كسور العظام، والأجسام المعدنية داخل الجسم مثل موقع الرصاصة وإخفاء أدلة بالجسم، كالمخدرات.
٭ العيادات التخصصية (العيون):
يختص بتقييم الإصابات والجروح بحالات الاعتداء الجسدي التي تخص العيون.
ما أبرز الأقسام التي تتضمنها إدارة الطب الشرعي؟
٭ قسم الفحص البشري «للأحياء»: يختص بتقييم الإصابات والجروح بحالات الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي وتوثيقها لدى الأشخاص الأحياء في سياق التحقيقات الجنائية أو القضايا المتداولة بجهات التحقيق أو المحكمة.
٭ قسم فحص «الوفيات»: يختص بتحديد سبب وفاة الأشخاص، سواء كان نتيجة جريمة أو وفاة طبيعية، ويكشف عن الإصابات، وأثار السموم، والأمراض والمواد الكيميائية الموجودة بالجسم، مثل المخدرات التي قد تؤدي إلى الوفاة.
٭ قسم فحص الأنسجة - «الباثولوجي»: يختص بدراسة التغيرات المرضية والإصابة بالأنسجة البشرية لتحديد أسباب الوفاة.
٭ قسم العيادات التخصصية: يختص بتقييم الإصابات والجروح بحالات الاعتداء الجسدي من خلال الاستعانة بمختلف التخصصات الطبية الدقيقة والأشعة والعيون والأسنان.
٭ قسم المتابعة والتنسيق: يختص بتنسيق العمل الاداري والمراسلات مع باقي إدارات الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
كيف تسهم تقارير الطب الشرعي في توجيه مسار التحقيقات الجنائية؟
٭ تقارير الطب الشرعي تلعب دورا جوهريا في توجيه التحقيقات الجنائية بأسلوب علمي دقيق، حيث توفر أدلة مستندة إلى التحليل الطبي والتفسير العلمي للحالات الجنائية مثل: (تحديد سبب الوفاة والأداة المحدثة لها وإثبات أو نفي الشبهات الجنائية وتقدير وقت الوفاة وتفسير آثار الإصابات وربط الأدلة بمسرح الجريمة والاستعراف على المتهمين)، ما يدعم التحقيقات القانونية بقرارات قائمة على حقائق وتحليل دقيق.
هل يمكنكم ذكر بعض القضايا التي ساهم فيها الطب الشرعي بشكل حاسم في فك لغز الجريمة؟
ساهم الطب الشرعي بشكل حاسم في فك ألغاز العديد من الجرائم، وكشف الحقائق وأبرزها:
٭ قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي نتج عنه مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا، وجرح 227 شخصا على الأقل، وقد لعبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية دورا محوريا مهما بالكشف عن الجناة وتحديد المواد المستخدمة بعملية التفجير، بالإضافة إلى الوصول إلى هويات الضحايا خلال وقت قياسي.
٭ قضية وحش حولي ـ المتهم الذي اغتصب نحو 18 طفلا في محافظتي حولي والفروانية وقد تم تحديد هويته ومطابقة الأدلة التي عثر عليها في مواقع ارتكابه للجرائم.
٭ قضية حريق خيمة أفراح الجهراء الذي أودى بحياة نحو 57 امرأة وطفلا، وغيرها من القضايا الجنائية التي استدعت مشاركة إدارات الإدارة العامة للأدلة الجنائية مجتمعة لسرعة الوصول للجناة.
كيف يتم التعامل مع حالات الوفاة المشتبه بها؟ وما الخطوات التي يتبعها الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة؟
الطبيب الشرعي يتبع سلسلة من الخطوات العلمية لتحديد أسباب الأسباب الحقيقية للوفاة بدقة، وتشمل:
٭ تقييم أولي بمعاينة مسرح الجريمة: ظروف القضية، لتوثيق حالتها وجمع الأدلة الجنائية مثل عينات الدم، الأنسجة، والمواد القريبة من الجثة.
٭ نقل الجثة إلى المشرحة: لفحصها بشكل أكثر تفصيلا ولعمل الفحص الإشعاعي اللازم ولأخذ البصمات للاستعراف عليها.
٭ لا بد من إجراء تشريح كامل للجثة: للكشف عن الأمراض أو الإصابات الداخلية والبحث عن السموم.
٭ اختبارات البصمة الوراثية: تحليل الحمض النووي للشخص المجهول - وإذا كان هناك اشتباه في تورط طرف آخر.
٭ إعداد التقرير الطبي الشرعي: يشمل التفسير العلمي للأسباب المحتملة للوفاة.
يرسل التقرير إلى الجهات القانونية مثل النيابة العامة، والإدارة العامة للتحقيقات، والمحاكم للمساعدة في توجيه التحقيقات.
ما أهمية فحوصات الحمض النووي في كشف الجناة أو التعرف على الضحايا؟
٭ تختص بها إدارة الاستعراف، ويعد فحص الـ DNA من أكثر الفحوصات الحاسمة في التحقيقات الجنائية، ما يجعله أداة دقيقة لتحديد الهوية.
ويستخدم هذا الفحص في عدة مجالات منها:
٭ تحديد هوية الجناة والضحايا في القضايا الجنائية والكوارث.
٭ إثبات أو نفي التورط في الجريمة.
هذه الفحوصات تعزز الدقة العلمية بالتحقيقات الجنائية، وتقديم أدلة قاطعة تدعم العدالة أمام الجهات القانونية.
كيف يتعامل الطب الشرعي مع القضايا المعقدة مثل الحرائق أو التحلل المتقدم للجثث؟
٭ يتم تشكيل فريق متخصص يضم كل إدارات الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بما فيها إدارة الطب الشرعي، حيث يعمل الفريق الطبي الشرعي وفق نظام علمي دقيق يستند إلى البروتوكولات المعتمدة لكل حالة، وتنفذ الإجراءات وفق مرجعية علمية دقيقة، مع تطبيق معايير ضبط جودة العمل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، ما يضمن سرعة ودقة التحليل، وكفاءة التحقيقات الجنائية للوصول إلى نتائج موثوقة بأسرع وقت ممكن.
هل التقنيات والأجهزة المستخدمة حاليا في مختبرات الطب الشرعي تواكب التطور الحديث؟
إدارة الطب الشرعي في صدد تطوير منظومة العلوم الطبية الشرعية مع الدول المتقدمة والحديثة ومنها دراسة جلب جهاز يطلق عليه (virtual autopsy) للتشريح الافتراضي:
هو تقنية حديثة تعتمد على التصوير الطبي المتقدم، مثل التصوير المقطعي (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لفحص الجثث دون الحاجة إلى التشريح التقليدي ـ وهذه التقنية توفر صورا ثلاثية الأبعاد دقيقة للأعضاء الداخلية، ما يسمح للأطباء الشرعيين بفحص الإصابات والأمراض دون تدخل جراحي. وتستخدم فقط في الحالات المرضية، حيث يمكن أن يكون التشريح الافتراضي بديلا فعالا عن التشريح التقليدي، حيث يتيح للأطباء الشرعيين تقييم أسباب الوفاة دون الحاجة إلى فتح الجثة.
حدثنا عن تطور الإدارة وحصولكم على الاعترافات الدولية؟
٭ شهدت الإدارة في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا من الناحيتين العلمية والمهنية، وأثر ذلك أن الإدارة بفضل الله على مشارف الحصول على شهادتي الجودة الدوليتين:
٭ ISO 9001:2015 تعنى هذه الشهادة الطبيية بنظام إدارة الجودة، وتؤكد التزام الإدارة بتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات الجهات المستفيدة، و ISO 13485:2016 تختص هذه الشهادة بنظام إدارة الجودة للأجهزة الطيبية، ما يعكس التزام الإدارة بالمعايير الدولية في التعامل مع المعدات الطبية المستخدمة في الفحوصات الجنائية.
ويعزى هذا الإنجاز إلى الجهود المبذولة من قبل فريق إدارة الطب الشرعي وفريق التدقيق الداخلي في الإدارة، ما يعكس اهتمام الإدارة بالعنصر البشري المحترف وتطويره داخليا.
وقد حرص جميع العاملين في إدارة الطب الشرعي على العمل والمتابعة نحو الحصول على هذه الشهادات والاعتمادات الدولية، ويؤكد أن هذا الجهد يعكس التزام الإدارة بالجودة وضبطها، كما أن الموظفين يعملون جاهدين على إعادة الحصول على اعتماد الكلية الأميركية لعلماء الأمراض (CAP) لمختبر علم الأنسجة الباثولوجي بالإدارة، وهو اعتماد دولي يمنح للمختبرات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة في الفحوصات المخبرية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وهي هيئة دولية مرموقة تمنح اعتمادها للمؤسسات الصحية التي تلتزم بمعايير الجودة والسلامة العالمية، ما يعزز من جودة النتائج في مختبر علم الأنسجة الباثولوجي.
ما أبرز التحديات التي تواجه عمل إدارة الطب الشرعي؟
٭ تواجه إدارة الطب الشرعي تحديات مستمرة تتطلب تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز القضايا، وضمان أعلى مستويات الكفاءة والدقة الفنية، مع الالتزام الصارم بمعايير السرية في التعامل مع القضايا.
وللتغلب على هذه التحديات، اعتمدت الإدارة الإجراءات التالية:
٭ إنشاء «قسم التنسيق والمتابعة» لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الإدارات والأقسام المختصة، إلى جانب إدارة الرقابة النوعية، ما يضمن دقة النتائج مع الحفاظ على خصوصية القضايا.
٭ إنشاء نظام التراسل الإلكتروني (G2G) لضمان إرسال التقارير الطبية الشرعية بسرية تامة إلى جهات التحقيق، ما يعزز سرعة وكفاءة الإجراءات.
٭ اعتماد نظام SOP، الذي يشمل متابعة مراحل الفحص عند تسلمها حتى إعادة تسليمها لجهات التحقيق والقضاء برفقة تقرير الطبي الشرعي، لضمان دقة التحليل وسلامة الأدلة.
حدثنا عن التحول الرقمي والميكنة لادارة الطب الشرعي.
في إطار السعي نحو التحول الرقمي، نعمل على ميكنة الإدارة من خلال تفعيل نظام المواعيد الإلكترونية عبر تطبيق «سهل»، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين.
وسيتم الإعلان قريبا بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بتفعيل خاصية نظام الإشعارات بتطبيق سهل، مما يتيح للمواطنين والمقيمين استقبال الإشعارات القضايا المدنية والإعاقة مثلا: «وصول القضية والأوراق المطلوبة وموعد الكشف الطبي الشرعي، وإنجازها»، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل متابعة المعاملات القانونية.
هل الطب الشرعي من التخصصات النادرة؟
يعتبر الطب الشرعي من التخصصات النادرة في الكويت، ويكتسب أهمية خاصة نظرا لدوره المحوري في التحقيقات الجنائية والقضائية، ويسهم هذا التخصص في تقديم الأدلة العلمية التي تدعم العدالة وتعزز من مصداقية النظام القضائي.
هل هناك خطط لتطوير الكوادر البشرية؟
٭ تسعى إدارة الطب الشرعي بشكل مستمر إلى تعزيز الكوادر الوطنية في هذا المجال، حيث تقوم وزارة الداخلية بتسهيل ابتعاث العناصر الوطنية للدراسات العليا في الكليات المعتمدة دوليا، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال الطب الشرعي.
ويعد اهتماما بالغا بتطوير الإدارة من خلال التركيز على العنصر البشري. ويعمل على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، بالتعاون مع وزارة الصحة، لتوفير الحوافز المالية المناسبة، مثل بدل التخصص النادر، لتشجيع الأطباء على التخصص في مجال الطب الشرعي. كما يسعى إلى تعزيز التعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية لتسهيل تدريب وابتعاث الكوادر الوطنية في تخصصات الطب الشرعي وعلم الأنسجة والتخصصات الطبية المساندة، مما يسهم في تحقيق سياسة «تكويت» الإدارة وتطويرها بما يتماشى مع رؤية وزارة الداخلية.
كيف تتعامل الإدارة مع ذوي المتوفين في القضايا الجنانية من الناحية النفسية والإنسانية؟ وكيف تتم اجراءات تسليم الجثمان لذويه؟
٭ تتم متابعة ذوي المتوفى عبر الموظف المختص المتواجد على مدار الساعة في عيادة الطب الشرعي، لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفساراتهم بكل مهنية واحترام، مما يساعد في تخفيف الأثر النفسي عليهم.
٭ بعد الفحص والتشريح، يسلم الجثمان بصورة لائقة بعد معاينته والتعرف عليه من قبل ذويه، إضافة إلى تسليم المتعلقات الشخصية وفق الإجراءات الرسمية، مع الحرص على توفير التسهيلات اللازمة للعائلة.
٭ يتم نقل الجثمان إلى المقبرة عبر إسعاف البلدية بعد الحصول على تصريح الدفن، وفق الأصول القانونية، لضمان الحفاظ على كرامة المتوفى ودعم ذويه خلال هذه المرحلة.
٭ أما في حالات تسفير الجثمان إلى بلده الأصلي، فتتم الإجراءات وفق الآليات المعتمدة لضمان إتمامها بسلاسة.
ما دور الطب الشرعي في القضايا التي تشمل العنف الأسري أو الاعتداءات الجنسية؟
٭ يتم تقييم الإصابات الجسدية والاعتداءات الجنسية من قبل الطبيب أو الطبيبة الشرعية بفحص وتوثيق الإصابات الظاهرة ومن ثم تحويلها الى المختبرات وفق نظام علمي دقيق يستند إلى البروتوكولات المعتمدة لذلك، ويتم تطبيق معايير ضبط جودة العمل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، وإعداد التقرير الطبي الشرعي اللازم.
هل تقوم الإدارة ببرامج تدريب أو توعية للمجتمع أو لجهات إنفاذ القانون؟
٭ يتم تنظيم دورات تدريبية مستمرة بالتعاون بين إدارة الطب الشرعي وقسم البحث والتطوير التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية، تستهدف منتسبي الإدارة العامة للأدلة الجنائية «خاصة ضباط مسرح الجريمة والعاملين بالمختبرات»، والمشاركة أيضا في برنامج إعداد وتدريب الباحثين القانونيين والمحققين ووكلاء النيابة الجدد والذي يعقد بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، من خلال سلسلة محاضرات الطب الشرعي في خدمة العدالة، تهدف هذه المحاضرات إلى توضيح الجوانب الطبية الشرعية المرتبطة بالقضايا الجنائية، مما يعزز الفهم العلمي للإجراءات الشرعية، وتسهم في دعم التحقيقات القانونية وفق أعلى المعايير المهنية، هذه المبادرة تعكس أهمية التكامل بين الجوانب القانونية والطب الشرعي لضمان تحقيق العدالة بأكثر الطرق العلمية دقة.
هل لديكم إحصائية أسبوعية أو شهرية تفصيلية عن عمل إدارة الطب الشرعي؟
٭ نظرا للطبيعة الحساسة لعمل إدارة الطب الشرعي، تخضع المعلومات التفصيلية لسياسات السرية ولا يمكن الإفصاح عنها. ومع ذلك، توفر الإدارة دعما علميا لصناع القرار عبر الإحصائيات الطبية الشرعية، ما يسهم في متابعة حالات العنف الجنائي وجرائم القتل والانتحار، وحوادث الطرق، وتعاطي المخدرات والمسكرات، إضافة إلى إجراء الدراسات المجتمعية لفهم أسبابها. كما تسهم في تحليل ظروف الوفيات الطبيعية لتقييم مستوى الصحة العامة والفئات العمرية، بهدف تحسين السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، ورصد ومتابعة الأوبئة كما حدث خلال جائحة كورونا.
ما رؤيتكم المستقبلية لإدارة الطب الشرعي؟
٭ هناك أهداف واضحة لتطوير الإدارة، مع التركيز على تحقيق التميز في الأداء وتقديم خدمات عالية الجودة ويسهم هذا التوجه في تعزيز مكانة إدارة الطب الشرعي كجهة موثوقة ومتميزة على المستويين المحلي والدولي ومن خلال هذه الجهود المستمرة تواصل إدارة الطب الشرعي في الكويت مسيرتها نحو التميز والريادة في مجال الطب الشرعي، بما يعزز من دورها الحيوي في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع.
الشيخ فهد اليوسف.. الداعم الرئيسي للإدارة العامة للأدلة الجنائية ومسيرة التحديث الأمني
أكد مدير إدارة الطب الشرعي العميد عبدالرحيم محمد العوضي أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، يجسد نموذجا قياديا حريصا على تطوير المؤسسة الأمنية وتعزيز كفاءتها في مختلف المجالات وفي مقدمتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي تعتبر الذراع العلمية والتقنية الأهم في دعم العدالة وتحقيق الأمن، موضحا ان الدعم الكبير والمستمر الذي يوليه يجسد رؤية شاملة لوزارة الداخلية ويوكد التزام القيادة السياسية والأمنية في البلاد بتعزيز دعائم الأمن الوطني من خلال الاعتماد على العلم والتقنية وتوفير كل ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات وترسيخ هيبة القانون.
وأوضح العميد العوضي أن للشيخ فهد اليوسف دورا محوريا في دفع عجلة التطوير داخل الإدارة من خلال توجيهاته المباشرة ومتابعته الحثيثة لتعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في كشف الجرائم وتحليل الأدلة، بالاضافة إلى حرصه دائما على توفير البيئة المناسبة التي تمكن العاملين في هذا القطاع الحساس من أداء مهامهم بكفاءة عالية واحترافية دقيقة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. وأضاف العوضي أن الوزير اليوسف يولي اهتماما بالغا بالعنصر البشري إدراكا منه بأن الكفاءة تبدأ من الإنسان، حيث تم دعم خطط التدريب المستمر وتحديث البرامج التعليمية والتأهيلية وتوفير الفرص أمام الكوادر الوطنية للمشاركة في الدورات الدولية والمؤتمرات المتخصصة الأمر الذي أسهم في رفع مستوى الأداء وجودة العمل داخل الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم يغفل لأهمية التكامل بين الأدلة الجنائية وباقي قطاعات وزارة الداخلية بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الأمن العام وسرعة كشف الجرائم وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين بجهاز الشرطة.