- حققنا نمواً ملحوظاً بحجم أعمالنا مدفوعاً بمواصلة الزخم في قطاعاتنا المختلفة وشبكة فروعنا الدولية
- لدينا نهج مستدام يوازن بين تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا وإدارة رشيدة لنسب رأس المال
- آفاق الاقتصاد إيجابية للغاية مدعومة بفرص نمو جديدة وتقدم مستمر بخطط الإصلاح الحكومية
- الكويت تمر حالياً بمرحلة تنفيذ مشاريع ضخمة وهو ما سيخلق فرصاً كبيرة للقطاع المصرفي
- إقرار قانون التمويل والسيولة بمصلحة الاقتصاد ويساعد الحكومة على تنفيذ خططها التوسعية
- نتوقع أن يتلقى الاقتصاد المحلي مزيداً من التحفيز يعود بفوائد كبيرة على القطاع المصرفي
- تأثير الرسوم الجمركية لن يكون كبيراً على اقتصادات الخليج التي تملك احتياطيات ضخمة
أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر أن البنك سجل أداء قويا على أساس فصلي بنمو نسبته 24%، كما سجل ارتفاعا في الربحية خلال النصف الأول بنسبة 7.8% على أساس سنوي.
وذكرت البحر في مقابلة مع قناة CNBC العالمية أن أرباح الربع الثاني تأثرت بشكل إيجابي من خلال استرداد المخصصات وانخفاض المخصصات الائتمانية، إلى جانب مزيج صحي من نمو دخل الفوائد بنسبة 1.5% على أساس سنوي، ونمو قوي في إيرادات غير الفوائد بنسبة 8.9%.
وأشارت البحر إلى أن صافي الدخل التشغيلي نما بنسبة 3.1%، حيث حقق البنك نموا ملحوظا في حجم الأعمال على أساس سنوي، ما يعكس نجاح استراتيجيته في التنويع، مدفوعا بمواصلة الزخم في قطاعات الأعمال المختلفة وعبر شبكة فروع البنك، مضيفة أن محفظة القروض سجلت ارتفاعا بنسبة 12.1% حتى يونيو 2025.
وقالت البحر إن الحكومة نشرت مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الشركات، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 2025، موضحة أنه وبما أن مجموعة بنك الكويت الوطني تصنف كمنشأة متعددة الجنسيات بموجب هذا القانون الجديد، فقد ارتفع معدل الضريبة الفعلي لدى البنك من 9.2% في النصف الأول من عام 2024 إلى 16%، مشيرة إلى أن هذا التأثير سيظهر في التقارير الفصلية طوال هذا العام، لكن الأثر السنوي سيتلاشى بعد عام 2025.
توزيعات الأرباح
وحول قرار الاحتفاظ بالتوزيعات، قالت البحر: «يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة مساهميه، مع التركيز في الوقت ذاته على خلق قيمة طويلة الأجل. وقرار ترحيل أرباح النصف الأول لنهاية العام والتركيز على توزيع الأرباح النهائية، جاء بناء على الفرص التنموية التي نراها في الأسواق التي نعمل بها، بالإضافة إلى النشاط المتوقع في السوق المحلي، حيث تمر الكويت حاليا بمرحلة تنفيذ مشاريع ضخمة، وهذا سيخلق فرصا كبيرة للبنوك، بما في ذلك بنك الكويت الوطني».
وأضافت البحر أنه ستؤدي القيود المفروضة على نسب رأس المال المؤقتة التي يفرضها التوزيع إلى الحد من آفاق نمونا على مدار العام.
البيئة التشغيلية في الكويت
وفي معرض ردها على توقعات البيئة التشغيلية في الكويت، قالت البحر إن البيئة التشغيلية المحلية جيدة جدا، كما أن التوقعات المستقبلية هي إيجابية جدا، إضافة إلى ذلك تخلق البيئة الاقتصادية فرصا للبنك في الكويت وفي الأسواق الأخرى.
وحول تأثير الرسوم والضرائب الجديدة التي تفرضها الإدارة الأميركية، أكدت البحر أن اقتصادات دول مجلس التعاون مرتبطة جدا بتقلبات سوق النفط. ولحسن الحظ، فإن الرسوم الجمركية لا تطبق على النفط والغاز، لذلك قد تستمر بعض التقلبات في الأسعار بسبب مراجعات مستمرة لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وشددت البحر على أنه وفي حال استمر انخفاض أسعار النفط لفترة مطولة، فقد يؤثر ذلك سلبا على الوضع المالي لدول الخليج، لكن وفي نفس الوقت تمتلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات سيادية ضخمة، وهذا سيساعدها كثيرا في تمويل المشاريع الكبرى والفرص التجارية الأخرى.
وحول آفاق الاقتصاد الكويتي، جددت البحر نظرتها المتفائلة، وقالت إن الآفاق تبدو إيجابية للغاية، مدعومة بفرص نمو جديدة والتقدم المستمر في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الحكومية والدفع الحكومي القوي نحو تعزيز دور القطاع الخاص، لذلك من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد مزيدا من التحفيز، وسيعود ذلك بفوائد كبيرة على القطاع المصرفي. وأكدت أن هناك تحديات قصيرة المدى قد تواجه ربحية القطاع المصرفي، خصوصا في ظل تقلص الهوامش مضيفة أن الهوامش لاتزال ضيقة، وتوقعات ان تحول الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة سيؤثر بالتأكيد على هذه الهوامش، وبالتالي على الربحية بدرجة معينة، لكن يمكن تعويض هذا التأثير من خلال الزخم الاقتصادي المتزايد والنمو في مختلف القطاعات.
وأوضحت أن توسع بنك الكويت الوطني الإقليمي والدولي يساعد بشكل كبير على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأعمال.
توقعات النصف الثاني
وحول التوقعات حيال النصف الثاني من العام، أكدت البحر أن الحكومة أقرت قانون التمويل والسيولة، وهذا في مصلحة الاقتصاد، حيث يساعد الحكومة على تنفيذ خططها التوسعية، مشيرة إلى أنه وبعد إقرار القانون، بدأ البنك المركزي بتنفيذ برنامج إصدار أدوات الدين المحلية نيابة عن الحكومة بقيمة 700 مليون دينار، وهذا بالطبع يساعد في توظيف الأموال التي كانت مودعة في البنك المركزي من دون عائد ويعزز ربحيتنا بشكل كبير.
وقالت: «نتطلع إلى استمرار هذه الإصدارات حتى نهاية العام لتوظيف السيولة الزائدة. وتفاؤلنا مدعوم بإعلان الحكومة نيتها إصدار ما بين 3 و6 مليارات دينار من أدوات الدين خلال 2025-2026. وفي السياق نفسه، أرسلت الهيئة العامة للاستثمار طلبات تقديم عروض إلى أطراف دولية، في إشارة إلى إصدار محتمل لسندات سيادية بقيمة قد تصل إلى 6 مليارات دولار لذا، هناك الكثير من الفرص الكبيرة للبنوك في الكويت».