أكدت مدير عام البلدية م.منال العصفور أن التعديلات الجديدة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة الصادرة مؤخرا تقتصر على أبنية المنطقة الحرة.
وأوضحت العصفور في بيان صحافي أن ما نشر حول القرار الوزاري الخاص بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي 16 (المنطقة الحرة سابقا) لا تشمل منطقة الشويخ والري، مبينة أن أبرز ما تضمنته الاشتراطات السماح بإقامة فنادق بنسبة 150% من مساحة القسيمة الخدمية، وهي نفس النسب المقررة سابقا وجواز احتوائها على أكثر من سرداب.
من جانبه، قال مدير فرع بلدية العاصمة ورئيس لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء محمد المطيري إن المنطقة الحرة سابقا انتقلت تبعيتها إلى الهيئة العامة للصناعة وتم تغيير مسماها إلى القطاع الخدمي 16.
وأضاف المطيري ان المنطقة أصبحت متعددة الخدمات وتم إلحاقها بلائحة منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، مبينا أن القرار الوزاري الجديد شمل تعديلات لائحة بناء تختص بقطاع 16 فقط، ولا تشمل بقية القطاعات في الشويخ والري.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة شملت نسبة بناء لا تتعدى 130% وهي نفس نسبة البناء المقررة سابقا، على ان تكون موزعة بحد اقصى على ثلاثة طوابق ارضي وميزانين وأول، وعلى أن تكون مساحات المحلات والمعارض لا تقل عن 100 متر مربع في الأرضي والميزانين والسرداب.
وذكرت ان مساحة المكاتب لا تقل عن 150 مترا مربعا في الأرضي والميزانين، وتمت زيادة نسبة المطاعم «المقاهي» من 5 إلى 10%، كما تمت إضافة استعمال المخازن في السرداب وإلزام جميع القسائم بتوفير مواقف للسيارات ضمن حدود العقار. وكان وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري أصدر مؤخرا قرارا بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي 16 الخاص في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.
وحدد القرار الأنشطة المسموح بإقامة الوحدات التجارية في القطاع والمسموح باستغلالها، وهي مكاتب إدارية ومحلات ومعارض وخدمات مصرفية فروع البنوك التجارية وناد صحي وفندق وأنشطة تكميلية لدعم المنطقة.