علاء مجيد
كشفت مجلة «ميد»، عن أن إجمالي قيمة البنوك الكويتية التسعة قد بلغ 103 مليارات دولار، إذ جاءت كافة البنوك الكويتية ضمن أكبر 50 بنك في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعكس قدرة البنوك الوطنية على الصمود أمام التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والخليجي.
وتفصيلا، تضمنت قائمة البنوك كل من بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني وبنك بوبيان، وبنك الخليج، وبنك وربة، وبنك برقان، والبنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الدولي «KIB».
البنوك الخليجية
ووفقا لتقرير كامكو إنفست، فقد بلغت أصول البنوك الكويتية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنحو 3.6 تريليونات دولار، وذلك مرتفعا عن الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4.1% وبقيمة 142 مليار دولار مقارنة بـ3.46 تريليونات دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وسجلت أصول البنوك الكويتية في الربع الثالث من العام الماضي بنحو 3.4 تريليونات دولار، وفي الربع الثاني من 2024 بلغ 3.3 تريليونات دولار، فيما بلغت أصول البنوك بنهاية مارس 2024 بنحو 3.24 تريليونات دولار.
وظل نمو صافي أرباح القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ثابتا في أوائل عام 2025، حيث شهد الربع الأول من عام 2025 نموا بنسبة 8.6% ليصل إلى 15.6 مليار دولار، وهو رقم قياسي لذلك الربع.
وجاء هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض صافي دخل الفائدة بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وكان مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الدخل غير المرتبط بالفائدة وانخفاض المصاريف التشغيلية وانخفاض القروض المتعثرة.
التقلبات الاقتصادية
وعلى الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدناها في النصف الأول من عام 2025، فقد أثبتت البنوك الخليجية قدرتها على الصمود، حتى لو ظلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكل تحديا للشركاء التجاريين للولايات المتحدة على مستوى العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في الخليج.
وأدت الاقتصادات الخليجية ذات الأداء القوي على مدى السنوات المتعاقبة إلى خلق ظروف مواتية للبنوك، مما عوض عن تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
نمو الائتمان
وحافظ الائتمان على نموه القوي، وهو ما يعكس جزئيا مرونة برامج التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتمثل الإجماع بين المحللين في أن نمو الائتمان سيظل في خانة الآحاد المرتفعة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ككل، وسيظل أعلى في المملكة العربية السعودية.