- مخالفات تجاوز السرعة والإشارة الضوئية انخفضت بـ 83% والوفيات بـ 55%
- قانون المخدرات يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في مواجهة الشبكات المنظمة
- «KUWAIT VISA» تسهل الحصول على تأشيرات سياحية وعائلية وحكومية وللعمل
- منع رفع العلم الوطني على المباني الخاصة أو استخدامه كعلامة تجارية
عبدالله قنيص
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب أن خطة وزارة الداخلية الإستراتيجية لتحقيق رؤية «كويت 2035» تهدف الى مواكبة دولة الكويت للتطورات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وقدرتها على التعامل مع المستجدات بفاعلية، الى جانب تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين وسد الثغرات القانونية وتشديد الضوابط القانونية وضمان بيئة آمنة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مما يشجع على ضخ رؤوس الأموال في مشروعات محلية ودعم وتنشيط قطاع السياحة. وذكر المدير العام للعلاقات والإعلام الأمني، في عرض مرئي بمركز التواصل الحكومي أمس أن «الداخلية» وفرت 37 خدمة إلكترونية عبر تطبيق «سهل»، وأن عدد المعاملات التي أنجزت بلغ أكثر من 30 مليون معاملة أونلاين.
وتطرق بوصليب الى القوانين الجديدة، مشيرا الى أن قانون المرور الجديد أسهم في خفض نسبة المخالفات الجسيمة (مثل تجاوز السرعة والإشارة الضوئية) بـ 83%، وخفض نسبة الوفيات 55% مقارنة بالفترة السابقة من تطبيق القانون. وأوضح أن الهدف من قانون مواجهة المخدرات الجديد منح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في مواجهة الشبكات المنظمة لتهريب وترويج المخدرات وتعزيز إجراءات الوقاية والعلاج.
وذكر أن قانون الإقامة وضع ضوابط واضحة لاستقدام العمالة بما يواكب المستجدات العالمية في مجال حقوق الإنسان ويعزز سمعة الكويت الدولية ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي.
ولفت إلى ان نظام التأشيرة الإلكترونية (KUWAIT VISA) يسهل الحصول على تأشيرات دخول البلاد ومنها التأشيرة السياحية والتأشيرة العائلية وتأشيرة الأعمال والتأشيرة الحكومية. وأشار إلى أنه بموجب تعديل قانون العلم أصبح يحظر رفع أعلام الدول الأجنبية سواء في الأيام العادية أو خلال الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدول الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك «فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في دولة الكويت»، كما نص القانون على «منع رفع العلم الوطني على المباني الخاصة بصفة مستمرة أو استخدامه كعلامة تجارية أو لأغراض إعلانية».
وفيما يلي التفاصيل :
المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب كشف عن إنجاز أكثر من 30 مليون معاملة عبر «سهل» واستعرض أهداف القوانين الجديدة
خطة «الداخلية» الإستراتيجية لتعزيز العدالة وحماية الحقوق وسدّ الثغرات القانونية وترسيخ المساواة والحيلولة دون أي تجاوزات
- انخفاض بنسبة 83% في مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء وبنسبة 55% في وفيات الحوادث منذ تطبيق قانون المرور
- 1451 قضية مخدرات و1864 متهماً و11 حالة وفاة نتيجة التعاطي في النصف الأول من 2025 و39 وفاة في 2024
- قانون المخدرات الجديد يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في مواجهة الشبكات المنظمة ويعزز إجراءات الوقاية والعلاج
- قانون الإقامة يعزز سمعة الكويت الدولية ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي
- القوارب المسيّرة تتميز بقدرتها على تنفيذ أعمال الاستطلاع والمراقبة وتتبع واعتراض الأهداف البحرية المشبوهة
- 16.371.153 بصمة مدنية وقاعدة بيانات لـ 5.381.457 تضم مواطنين ومقيمين ومقيمين بصورة غير قانونية وزائرين
- تعديل قانون العلم الكويتي لحماية رمز الدولة الوطني وتنظيم استخدامه في المناسبات الرسمية وحظر استخدامه لأغراض إعلانية
عبدالله قنيص
أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب أن الخطة الاستراتيجية لـ «الداخلية» لعام 2025 جاءت لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية بما يعزز قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المستجدات بفعالية لتحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك خلال عرض مرئي قدمه العميد بوصليب في مركز التواصل الحكومي أمس الأربعاء بعنوان «قوانين - أرقام - إنجازات 2025» استعرض خلاله الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والتعديلات التي أنجزت على قانوني المرور والإقامة والتي يرتقب استكمالها على قانون المخدرات إلى جانب جهود التحول الرقمي والنقلات النوعية التي شهدتها الوزارة.
وأضاف العميد بوصليب أن وزارة الداخلية حرصت من خلال خطتها الاستراتيجية على تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين وسد الثغرات القانونية بما يرسخ مبدأ المساواة ويحول دون أي استغلال أو تجاوزات.
وأفاد بأن الخطة جاءت لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يسهم في تشجيع ضخ رؤوس الأموال في مشاريع تنموية داخل الدولة وتعزيز مقومات قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الخطة شملت أيضا تشديد الضوابط القانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والارتقاء بالمستوى الأمني من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.
وتطرق العميد بوصليب خلال العرض المرئي إلى مشروع (البصمة البيومترية) الذي تمتلك الكويت بفضله 16.371.153 بصمة مدنية لمواطنين ومقيمين وزائرين، فضلا عن إنشاء الدولة لقاعدة بيانات تضم مواطنين ومقيمين ومقيمين بصورة غير قانونية وزائرين لـ 5.381.457 شخصا.
وأوضح أن مشروع (البصمة البيومترية) هدف إلى تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية لقواعد بيانات الأفراد وربط القواعد البيومترية آليا مع وزارات الدولة بما يسهم في تسهيل المعاملات والحد من الدورات المستندية للمواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن المشروع ساهم كذلك في الحد من التلاعب والتزوير بمستندات الهوية الشخصية ورفع كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية والمطارات وتمكين الجهات المعنية من كشف المطلوبين أمنيا والمبعدين حفاظا على المجتمع من انتشار الجرائم.
وعن التحول الرقمي، ذكر أن الوزارة وفرت 37 خدمة إلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة ميدانية، مشيرا إلى أن التطبيق سيشهد خلال الأيام المقبلة إضافة خدمات رقمية جديدة تابعة للوزارة.
وبين أن عدد المعاملات التي تم إنجازها على تطبيق «سهل» الحكومي حتى الآن بلغ 30.874.427 معاملة إلكترونية. واشار العميد بوصليب إلى النقلة النوعية التي شهدتها إدارات شؤون الإقامة بوزارة الداخلية قبل وبعد التحول الرقمي والتعديل على قانون الإقامة الذي جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل وتحديد التزامات كل طرف إلى جانب مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص من خلال فرض عقوبات على المخالفين.
وأشار إلى أن القانون تضمن وضع ضوابط واضحة لاستقدام العمالة بما يواكب المستجدات العالمية في مجال حقوق الإنسان ويعزز سمعة الكويت الدولية ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي.
ولفت العميد بوصليب إلى المنصة التي دشنتها الوزارة مؤخرا لنظام التأشيرة الإلكترونية للكويت (KUWAIT VISA) الذي يسهل الحصول على تأشيرات دخول البلاد ومنها التأشيرة السياحية والتأشيرة العائلية وتأشيرة الأعمال والتأشيرة الحكومية.
وقدم شرحا حول تعديل (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية) الذي لا يزال قيد الإعداد والتطوير من قبل الوزارة ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، مؤكدا أن قانون المخدرات الجديد يهدف إلى الحد من تجارة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويتضمن عقوبات، مشددة على جرائم الاتجار بها للحد من انتشارها.
وبين أن القانون الجديد يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في مواجهة الشبكات المنظمة لتهريب وترويج المخدرات ويعزز إجراءات الوقاية والعلاج للمدمنين ضمن خطة وطنية متكاملة للتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.
ولفت إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغ 39 حالة في عام 2024، مبينا أن الوزارة تسعى من خلال تعديل القانون إلى خفض هذه المعدلات، مشيرا إلى أن عدد القضايا المرتبطة بها خلال النصف الأول من العام 2025 بلغ 1451 قضية و261 شكوى إدمان فيما بلغ عدد المتهمين 1864 متهما وعدد الوفيات 11 حالة وفاة.
وعن الإدارة العامة لخفر السواحل قدم العميد بوصليب شرحا للنقلة النوعية التي شهدتها الإدارة من خلال تدشين القوارب البحرية المسيرة الذكية ضمن أسطولها البحري وما تتميز به من قدرة تشغيلية عالية تمكنها من العمل لعدة أيام دون تدخل بشري مباشر.
وأوضح أن القوارب المسيرة تتميز بقدرتها على تنفيذ أعمال الاستطلاع والمراقبة المستمرة وتتبع واعتراض الأهداف البحرية المشبوهة ودعم جهود البحث والإنقاذ والمساهمة في مراقبة التلوث البيئي وحماية الموارد الطبيعية، فضلا عن دورها الفاعل في تعزيز الأمن البحري والتصدي للتهديدات المحتملة ضمن نطاق المياه الإقليمية للكويت.
وبخصوص تعديلات قانون المرور، استعرض العميد بوصليب تلك التعديلات التي أسهمت في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث عبر تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة كزيادة السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء إلى جانب مواكبة التطورات التقنية باستخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية لضبط المخالفين.
وذكر أن التعديلات ساهمت في ترسيخ الثقافة المرورية لدى المواطنين والمقيمين وأسهمت في خفض عدد الحوادث اليومية التي كانت تبلغ نحو 300 حادث خلال عام 2024 والتي كان 90% منها بسبب الانشغال بغير الطريق.
وأضاف أن تطبيق القانون منذ 22 أبريل الماضي أدى لانخفاض بنسبة 83% في مخالفات السرعة فوق المعدل وتجاوز الإشارة المرور الحمراء و75% في مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستعمال الهاتف باليد أثناء القيادة و55% في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث.
كما تطرق العميد بوصليب خلال العرض إلى تعديل قانون العلم الكويتي الذي صدر في 8 يونيو الماضي بهدف حماية رمز الدولة الوطني ومنع أي إساءة أو استخدام غير لائق للعلم وتنظيم استخدامه في المناسبات الرسمية والخاصة بما يليق بمكانته الرمزية وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني من خلال ترسيخ احترام العلم.
وبين أن القانون تضمن عددا من التعديلات، أبرزها «حظر رفع أعلام الدول الأجنبية سواء في الأيام العادية أو خلال الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدول الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية» ويستثنى من ذلك «فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في الكويت»، كما نص القانون على «منع رفع العلم الوطني على المباني الخاصة بصفة مستمرة أو استخدامه كعلامة تجارية أو لأغراض إعلانية».
ولفت إلى أن القانون تضمن كذلك «منع رفع العلم الوطني إذا كان ممزقا أو في حالة غير لائقة»، كما حظر «رفع الأعلام أو الشعارات التي تحمل دلالات دينية أو طائفية أو قبلية» باستثناء «شعارات وأعلام الأندية الرياضية».