- السند: توفير رعاية صحية شاملة ومجانية لجميع الضحايا دون تمييز انطلاقاً من منظومة وطنية إنسانية ومهنية متكاملة
- الوزارة تولي الجانب النفسي والاجتماعي أهمية خاصة بتقديم الدعم داخل مراكز الإيواء عبر فرق من الأخصائيين
عبدالكريم العبدالله
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق الـ 30 من يوليو كل عام، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.عبدالله السند أن وزارة الصحة في الكويت تواصل التزامها الثابت بدورها في حماية الضحايا والتصدي لهذه الجريمة التي تمس كرامة الإنسان وأمنه، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة ومؤسساتها المعنية.
وأشار السند إلى أن دور وجهود وزارة الصحة في هذا الصدد تنطلق من منظومة إنسانية ومهنية متكاملة تشمل الوقاية، والرصد، والتأهيل، مؤكدًا أن حماية الضحية تبدأ من لحظة دخولها إلى المنشأة الصحية، ولا تنتهي إلا حين تستعيد قدرتها على العيش بأمان وكرامة.
وأوضح د.السند أن الوزارة تلتزم بتوفير رعاية صحية شاملة ومجانية لجميع الضحايا دون تمييز، بما يشمل خدمات الطوارئ والنقل بسيارات الإسعاف، والعلاج الكامل للحالات ذات الأبعاد القانونية، والتطعيمات الوقائية المختلفة. مؤكداً أن هذه الخدمات تُقدَّم فوراً مع ضمان الحفاظ على السرية المهنية والخصوصية التامة للضحية.
وأشار إلى أن أقسام الطوارئ والحوادث في المستشفيات الحكومية مزوّدة بآليات إبلاغ فورية، حيث يتم التنسيق مع الجهات المختصة فور الاشتباه بأي حالة عنف أو استغلال، سواء للأطفال أو البالغين أو كبار السن. كما تتواجد نقاط أمنية ومحققون متخصصون داخل المستشفيات على مدار الساعة، لضمان التعامل السريع والمهني مع مثل هذه الحالات. وتقوم الوزارة بتزويد الجهات المختصة بالتقارير الطبية المفصّلة التي توثق ما تعرض له الضحية من إيذاء، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
كما بيّن د.السند أن الوزارة تولي الجانب النفسي والاجتماعي أهمية خاصة، حيث يتم تقديم الدعم داخل مراكز الإيواء عبر فرق متخصصة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين التابعين للوزارة، لمساعدة الضحايا على تجاوز ما مروا به، واستعادة توازنهم النفسي والاجتماعي، بما يهيّئهم للاندماج مجددًا في المجتمع.
وأضاف أن "الصحة" حرصت على تدريب وتأهيل عدد من الكوادر الصحية في المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، لتكون قادرة على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والتعامل معهم بكفاءة إنسانية ومهنية. كما تمت توعية هذه الكوادر بالإجراءات القانونية والأخلاقية التي ينبغي اتباعها، لضمان التعامل مع الحالات بأعلى درجات المسؤولية.
وأكد د.السند أن الوزارة تنظر إلى هذا الملف باعتباره مسؤولية وطنية وأخلاقية، لا تقل أهمية عن مسؤولياتها الطبية، مشيراً إلى أن التوعية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في هذا المسار، حيث تنظم الوزارة ورش عمل للعاملين الصحيين، وتُطلق حملات توعوية موجهة إلى المجتمع، وتُحيي هذا اليوم العالمي سنويًا لترسيخ ثقافة الوعي والحماية والوقاية. مختتماً تصريحه بالتأكيد على أن الكويت، بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الفاعلة، تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وأن وزارة الصحة، بجميع قطاعاتها تُسخّر إمكاناتها لحماية الأرواح، وتعيد للضحايا ثقتهم والعيش بأمان.