تحلّ اليوم السبت الذكرى الأليمة الـ35 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت حين اجتاحت قوات النظام العراقي السابق الأراضي الكويتية في الثاني من أغسطس عام 1990 في اعتداء سافر استهدف الكيان والسيادة محاولا طمس الهوية الوطنية ومحو وجود دولة مستقلة وعضو فاعل في المجتمع الدولي.
وإزاء هذا العدوان الغاشم سطر الكويتيون منذ اللحظات الأولى أروع صور التلاحم والصلابة الوطنية فوقفوا في الداخل والخارج صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية متمسكين بالحق والسيادة رافضين الخضوع لواقع الاحتلال ومجسدين وحدة وطنية نادرة رسمت ملامح ملحمة تاريخية انتهت بتحرير البلاد وعودة الشرعية في 26 فبراير 1991.
ومع تعنت النظام العراقي السابق وتماديه في طغيانه لجأ إلى سياسة الأرض المحروقة إذ عمد إلى إحراق 752 بئرا نفطية وتخريب المنشآت الحيوية كما زرع الأرض بالألغام وحفر الخنادق النفطية في محاولة لعرقلة جهود التحرير والتسبب بأكبر ضرر ممكن للبيئة والبنية التحتية الكويتية.
وفي مقابل ذلك أظهرت القيادة السياسية الكويتية آنذاك قدرا عاليا من الحكمة والبصيرة تمثلت في الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراهما، إلى جانب الدور التاريخي لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكانت له بصمات بارزة في حشد التأييد العربي والدولي لقضية الكويت العادلة.
وأمام فظاعة الغزو لم يتأخر المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم، إذ أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (660) الذي أدان العدوان وطالب بانسحاب القوات العراقية فورا ودون قيد أو شرط وتوالت بعده القرارات الأممية الصارمة تحت الفصل السابع، ما شكل غطاء قانونيا لتحرير الكويت عبر تحالف دولي واسع النطاق.
وفي ضوء هذه المتغيرات شكلت الجهود الديبلوماسية الكويتية بقيادة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حجر الأساس في كسب المواقف الدولية المساندة، إذ استطاع عبر شبكة علاقاته الممتدة أن يوصل صوت الكويت إلى كل المحافل ويفضح الجريمة بحق السيادة والقانون الدولي ويؤسس لإجماع غير مسبوق على ضرورة إنهاء الاحتلال وإعادة الحق إلى أهله.
وعقب التحرير، ثبتت الكويت سياسة خارجية قائمة على التمييز بين النظام العراقي البائد والشعب العراقي الشقيق، مؤكدة أنها لا تحمل ضغينة لشعب مغلوب على أمره بل وقفت إلى جانبه إنسانيا وقدمت له الدعم والمساعدات منذ العام 1993 وحتى اليوم في صورة تعكس أصالة القيم الكويتية ومبادئها الثابتة.
ومنذ أبريل 1995 بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبتوجيهات من القيادة السياسية بإرسال المساعدات إلى اللاجئين العراقيين في إيران، وواصلت الكويت جهودها بعد تحرير العراق في 2003 لتصبح من أكبر الدول المانحة له، حيث دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والنازحين العراقيين بملايين الدولارات.
كما تبرعت الكويت في يوليو 2014 بثلاثة ملايين دولار لدعم العمليات الإنسانية في العراق ثم تبعتها في العام 2015 مساهمة غير مسبوقة بقيمة 200 مليون دولار لإغاثة النازحين وشملت المساعدات الغذائية أكثر من 50 ألف سلة موزعة في إقليم كردستان ومدن أخرى متضررة.
وفي يوليو 2016 تعهدت الكويت خلال مؤتمر المانحين في واشنطن بتقديم 176 مليون دولار مساعدات إنسانية للعراق، ما دفع مجلس الأمن للاشادة علنا بجهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتوجت هذه الجهود باستضافة الكويت في فبراير 2018 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق عقب تحرير مدينة الموصل مما يسمى بتنظيم (داعش) إذ بلغت تعهدات المشاركين في المؤتمر نحو 30 مليار دولار أميركي على شكل قروض ومنح وتسهيلات مالية.
وتكريسا لهذا النهج الأخوي قامت الكويت خلال السنوات الماضية بتسلم دفعات من رفات شهدائها الأبرار الذين استشهدوا إبان الاحتلال العراقي، كما تسلمت دفعات من الأرشيف والممتلكات الكويتية التي تم الاستيلاء عليها في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على إغلاق الملفات العالقة بروح المسؤولية والإنصاف.
ولعل أبرز ما يميز هذه الذكرى رغم مرارتها هو أن الكويت لم تجعل منها عنوانا للانتقام بل منصة للسلام والتضامن مستندة إلى موروثها الإنساني ومبادئها الثابتة في دعم استقرار المنطقة وتعزيز العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الشعب العراقي.