- جميع من دخلوا المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج من آثار الخمور سيرحلون إلى بلدانهم دون عودة ولا تهاون مع كل من حاول العبث بأمن البلاد والأفراد
مبارك التنيب
قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة في قضية الخمور الملوثة التي تسببت في وفاة أكثر من 23 شخصا بلغ 71 متهما منهم 4 وافدين هم المتورطون الرئيسيون في القضية، مشيرا إلى ان تصنيف الاتهامات ستتكفل به النيابة العامة، وقد توجه لعدد من المتهمين، خاصة الرئيسيين، تهم القتل. وكشف المصدر عن ان جميع من دخلوا المستشفيات والمراكز الصحية «من الوافدين» لتلقي العلاج من آثار الخمور سيرحلون إلى بلدانهم دون عودة مع إدراج أسمائهم على قوائم عدم الدخول مجددا. وذكر المصدر ان ضبط المتورطين في القضية جاء عقب جهود لأيام واصل فيها جميع رجال المباحث الجنائية الليل بالنهار لضبط المتهمين، مشيرا إلى ان رجال وزارة الداخلية قاموا بتطويق 10 مناطق من بينها المنقف وصباح السالم والقصور وصبحان وجليب الشويخ والمهبولة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج مادة «الميثانول السامة» التي تسببت في حالات وفاة لمجموعة من الأشخاص من الجالية الآسيوية مؤخرا.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن التحقيقات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية ووزارة الصحة أسفرت عن ضبط متهم من جنسية آسيوية في منطقة السالمية متلبسا بحيازة كميات من مادة الميثانول، مبينة أن المتهم قام بتوضيح كيفية تجهيز المادة وبيعها.
وأفادت بأن استكمال التحريات أسفرت عن ضبط متهمين آخرين من جنسية آسيوية تبين تورطهما في تجهيز وتوزيع المادة، إضافة إلى تحديد وضبط المتهم الرئيسي المسؤول عن الشبكة الإجرامية وهو من جنسية آسيوية أيضا.
وأشارت إلى أن الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها الأجهزة في جميع محافظات الكويت بإشراف وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أسفرت عن ضبط 67 متورطا في تصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، بالإضافة إلى ضبط 6 مصانع مخصصة للتصنيع غير المشروع و4 مصانع قيد التشغيل في المناطق السكنية والصناعية، علاوة على ضبط 34 شخصا مطلوبا على ذمة قضايا مختلفة أثناء هذه الحملات.
وأوضحت «الداخلية» أن هذه المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من حاول العبث بأمن البلاد أو تهديد حياة الأفراد مع استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يروج أو يتاجر بالمواد المخدرة أو المسكرة أو أي مواد تهدد الصحة العامة.
عقوبة تصنيع الخمور لا تزيد على 10 سنوات
حدد قانون الجزاء الكويتي عقوبة جلب وتصنيع الخمور، إذ نصت المادة رقم 206 على الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا. أما اذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.