- تخصيص 12 ألف م2 للاتحاد الكويتي للسباحة في قطعة 4 بمنطقة صباح السالم
- تحديث الدراسة المرورية لـ 3 قطع في منطقة صباح السالم شريطة توافر الميزانية
- المجلس رفض ترخيص نشاط مقهى مع المطاعم في المناطق الاستثمارية
- زيادة مساحة موقع محطة معالجة المياه الصحية والصناعية بمنطقة صبحان قطعة 11
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي بإعادة تخصيص موقع حديقة الحيوان بالعمرية من وزارة المالية الخزانة العامة للدولة إلى إدارة أملاك الدولة والبالغ مساحته 106.286م2 شريطة ما يلي:
٭ التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت.
٭ تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل حدود الموقع في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
٭ تزويد الإدارة المختصة بالبلدية بمخطط التفصيلي يوضح النسب والاستعمالات المقترحة لدراستها والعرض على المجلس البلدي للدراسة والاعتماد.
وبدأ الأعضاء الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة العادية.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بند الردود على أسئلة الأعضاء والمتضمنة الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بخصوص موقع الحزام الشجري المقرر تنفيذه حول مدينة المطلاع السكنية.
وأكد عبدالله العنزي أهمية وجود الحزام الشجري حول المنطقة.
من جانبه، قال م.نزار العواد ان هناك عقدا مع «الزراعة» لتشجير المنطقة بالكامل والبالغ مساحتها 30كم من بداية المطلاع، مشيرا الى انه حسب متابعة الكتب فأسباب التأخير في تنفيذه بسبب أعمال الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية لمنطقة المطلاع وتمت مخاطبة الهيئة لرفع الأنقاض نظرا لوجود كميات كبيرة، مبينا وجود تنسيق بين كل من «الزراعة» والبلدية و«الأشغال» و«السكنية» للعمل على إزالة المعوقات حتى لا يتأخر تنفيذ العقد وتمت إزالة الأنقاض من الموقع.
وعقب عبدالله العنزي، مطالبا بإحالة الموضوع إلى لجنة محافظة الجهراء لبيان وضع الهيئة لعمل الحزام بالتعاون مع «السكنية».
ووافق المجلس على الطلب.
وأقر «البلدي» إعادة تطوير وتنظيم عدد من القسائم بمدينة الكويت منطقة القبلة قطعة 13.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضوة م.منيرة الأمير بشأن عرض كافة المعاملات التي تحتاجها البلدية من الجهاز المركزي للمناقصات العامة على الإدارة القانونية للتأكد من تطبيق قرارات المجلس البلدي قبلها.
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن إضافة ترخيص نشاط مقهى مع تراخيص المطاعم في القسائم الواقعة بالمناطق ذات الاستعمال الاستثماري.
وحفظ «البلدي» طلب إلغاء موقع محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال العامة وتخصيص موقع محطة التحويل لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمنطقة النزهة قطعة 1، ووافق المجلس علي طلب البلدية - قطاع المشاريع - تظليل وتكييف الممرات ضمن مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق المباركية بمنطقة القبلة قطعة 7، شريطة:
٭ التنسيق مع الجهات المعنية قبل التنفيذ.
٭ تقديم المخططات من قبل الإدارة المختصة لاعتمادها من قبل إدارة التنظيم العمراني.
٭ أخذ موافقة الملاك الذين سيتم ارتكاز المظلات على قسائمهم، وتنفيذ المظلات وصيانتها من قبل البلدية.
٭ تخويل الإدارات المختصة زحزحة وتعديل أبعاد ارتكازات وأعمدة المظلات في حال تعارضها مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
موقع اتحاد السباحة
واعتمد «البلدي» طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع الاتحاد الكويتي للسباحة بمنطقة صباح السالم ضمن قطعه 4 بمساحة 12000م2 وفق الشروط التالية:
٭ الالتزام بارتفاعات المحددة للمنطقة مع السماح بإقامة البرج الخاص بلعبة الغطس بارتفاع 45م، وذلك ليطابق الاشتراطات والمعايير الدولية لرياضة السباحة والغطس.
٭ تتم إعادة تسليم الموقع خلال سنتين من تاريخ صدور القرار وإلا اعتبر القرار ملغى.
٭ الالتزام بالمدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية البالغة 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع وإلا اعتبر القرار ملغى في حال تجاوز المدد المذكورة في القرار.
٭ مراجعة وزارات الخدمات والمرافق قبل التنفيذ.
٭ التنسيق مع وزارة المالية - إدارة عقود أملاك الدولة.
٭ أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني بشأن الارتفاع.
٭ أخذ موافقة وزارة الداخلية قبل الترخيص.
٭ توفير مواقف السيارات ضمن حدود الموقع.
٭ ووافق المجلس علي اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن تقييم وتحديث الدراسة المرورية للقطع 1 و2 و3 من منطقة صباح السالم وذلك ضمن دراسات المخطط الهيكلي شريطة توفر الميزانية.
٭ وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 2013/7/30، بتعديل حدود وإضافة مساحة الموقع محطة معالجة المياه الصحية والصناعية بمنطقة صبحان قطعة 11، حيث ان مساحة الموقع حاليا 10000م2 والمساحة المراد إضافتها هي 9602.38م2 لتصبح المساحة الإجمالية 19602.38م2، شريطة ما يلي:
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تقديم دراسة المردود البيئي والاجتماعي قبل الترخيص.
٭ الالتزام بما جاء بقرار المجلس البلدي.
٭ تخويل الإدارات المختصة زحزحة وتعديل الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية أو أي دواع تنظيمية، كما وافق المجلس علي طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع تبديل اسطوانات الغاز بمساحة 180م2 مع استحداث حارة تخديمية لخدمة الموقع في منطقة أبوفطيرة ضمن القطعة رقم 2، كما على الاقتراح المقدم من العضو وليد الدغر، بشأن استحداث مدخل ومخرج بمنطقة أسواق القرين.
ورفض الكتاب المقدم من إحدى الشركات بخصوص تغيير استعمال 3 عقارات في شارع العثمان بمنطقة حولي إلى تجاري.
ووافق «البلدي» على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد البروزات الخارجية المقامة على مدخل السوق المركزي لجمعية الروضة وحولي قطعة 2 ضمن مساحة السوق على ألا تستغل تجاريا، مع تثبيت حدود مبنى السوق المركزي وفق الوضع القائم وتعديل المخطط مع التوسعة ليصبح إجمالي مساحة السوق المركزي 4420م2، وأحال المجلس اقتراح العضو وليد الدغر بشأن إنشاء طريق يربط ما بين الدائري السابع وطريق 6.5 وإنشاء مدخلين لمنطقة جنوب عبدالله المبارك إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.
ردم النفايات
من جانب آخر، تقدم عدد من الأعضاء بطلب لفتح باب ما يستجد من أعمال لمناقشة تمديد العقد الخاص بأعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم وتأخر إصدار التراخيص الهندسية.
وقال العضو وليد الدغر إن العقد تم تمديده بمبلغ 96 ألف دينار والذي انتهي في عام 2020 وتم تمديده لمدة 3 سنوات أخرى بمبلغ مليون و550 ألف دينار وهي قيمة 5 عقود، مؤكدا أن ذلك يعد هدرا للمال العام خاصة انه خلال 6 سنوات بلغت الزيادة 2 مليون و883 ألف دينار، متسائلا: لماذا لا يتم طرح مناقصة جديدة بدلا من تمديد العقد؟
من جهتها، أوضحت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.ميساء بوشهري انه ليس هناك تقصير من البلدية خاصة أن الجهاز المركزي للمناقصات لا يرغب في عملية تمديد العقد، ولذلك تم تقديم مناقصة جديدة وتم رفضها وحاليا تم تعيين مكتب استشاري لدراسة الموضوع تمهيدا لطرح الموضوع على لجنة المناقصات، مستدركة أن مبالغ التمديد المعلنة هي أصلا متدنية والشركة وضعها سيئ وتم رفع كتاب باستبعادها مستقبلا.
وأعرب وليد الدغر عن استغرابه من التمديد للشركة رغم تدني مستواها.
وأكدت م.ميساء بوشهري أن البلدية لم تتمسك بالشركة وتم عقد طلب مباشر وتم رفضها.
وأحال المجلس الطلب إلى اللجنة القانونية والمالية بناء على طلب العضو وليد الدغر.
وانتقل المجلس لمناقشة تأخر إصدار تراخيص البناء من إدارة التراخيص الهندسية.
وأكد العضو ناصر الجدعان أن هناك تعطيلا في عملية إصدار رخص البناء بجميع أنواعها تصل إلى 10 أيام رغم أنها لا تستغرق يومين، لذلك لا بد من بيان أوجه القصور لمعالجة هذا الأمر وعدم تأخر معاملات المواطنين مع التأكيد على أن قانون تعارض المصالح يمنع عمل أي موظف في المكاتب الهندسية إذا كان لديه أقارب يعملون في إدارة التراخيص، مطالبا بإحالة الموضوع إلى لجنة الإصلاح والتطوير.
ووافق المجلس على الطلب.