تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ـ إدارة مباحث المنافذ البرية (قسم مباحث منفذ النويصيب) من ضبط 3 موظفين في الإدارة العامة للجمارك وعسكري يعمل في المنافذ الحدودية حاولوا تهريب مركبة مبعدة إداريا إلى داخل البلاد عبر مركبة نقل مغلقة، وذلك بفضل يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لأي محاولات تهريب عبر المنافذ الحدودية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الضبطية جاءت بعد عمليات بحث وتحر حول الواقعة، وبالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للجمارك، حيث دلت التحريات المكثفة على وجود تنسيق مسبق بين سائق مركبة النقل وبعض موظفي الجمارك لتسهيل عملية التهريب مستغلين موقعهم الوظيفي، من خلال التلاعب في سجلات وأنظمة الحاسب الآلي المعتمدة للإدارة العامة للجمارك. وذكرت أن التحريات بينت أن العملية جرى التخطيط لها عبر وساطة من أحد منتسبي وزارة الداخلية ويعمل عسكريا في المنفذ الحدودي، والذي قام بترتيب التواصل بين الأطراف المتورطة لتسهيل دخول المركبة بصورة غير قانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه لا أحد فوق القانون وأنها لن تسمح باستغلال المواقع الوظيفية أو التلاعب بالأنظمة لتحقيق مصالح شخصية أو تمرير أعمال غير مشروعة، وأنها ستتخذ كل الإجراءات بحق كل من تسول له نفسه العبث بالقوانين، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة وكشف أي محاولات تستهدف الإضرار بالمصلحة العامة.