من المؤكد أنه عندما تسير الدولة ببطء في طريق التنمية فإنها تتأخر عن ركب التقدم، وإذا ما استمرت في تأخرها التنموي فإنها حتما ستعاني من «نقص التنمية» وتراكمات سلبية بعضها يؤدي إلى بعض، والكويت، وبحمد الله، كانت في مصاف الدول السريعة التنمية في الستينيات وإلى الثمانينيات، وبعدها تباطأت التنمية منذ ذلك الحين حتى الآن.
ونحن الآن في ظل قيادة جديدة وحكومة جديدة وأوضاع دستورية جديدة، وبالتأكيد لا نطمح إلى تحقيق إنجازات غير واقعية، ولكننا نطمح إلى إقرار قوانين مشجعة ومساعدة للتنمية ونريد ان نرى إقرار مشاريع كبيرة طموحة في كل مجالات التنمية، وبلا شك في مجالات التنمية الرئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والإسكان.
وبعد كل سنوات البطء التنموي الذي مرت به البلاد فإننا لسنا بحاجة إلى مشروع محطة كهرباء واحدة بل أكثر، ولسنا بحاجة إلى مدينة إسكانية بل إلى مدن، وحتما لسنا بحاجة إلى شارع بل إلى شوارع عديدة وجسور، ولا إلى مستشفى واحد بل إلى مدينة طبية!
تكلفة استعادة مسار التنمية القوي أصبحت أكبر بسبب فترة البطء الطويلة، وبالتالي نحتاج إلى موارد اقتصادية أكثر وإلى وسائل تمويلية متعددة وذكية قد نتطرق إليها في مقال قادم!
من المهم أن نبدأ، والآن لدى الحكومة فرصة كبيرة وممتدة لتحقيق التنمية المنشودة فلتخطط ولتبدأ الإنجاز حتى يشعر المواطنون بالفرق بسبب نتائج التنمية التي تعذر تحقيقها قبل ذلك.
الخلاصة: التنمية للكويت أصبحت تحديا وجوديا.. وكلنا ثقة بقيادتنا الرشيدة في تحقيقها.