التزوير ليس مجرد ورقة مزيفة أو توقيع مقلد، بل هو جريمة تضرب العدالة في صميمها، وتهدد استقرار المجتمع.
وفي الكويت، برزت قضية تزوير الجنسية والانتساب غير الصحيح إلى أسر وقبائل، وهي قضية لا تتعلق بأسماء أو أوراق فقط، بل بمستقبل وطن بأكمله.
القانون الكويتي كان واضحا وحازما في التعامل مع هذه الملفات، أحكام بالسجن وسحب جنسيات أخذت بغير حق، تطبيقا لقاعدة راسخة: ما بني على باطل فهو باطل.
هذه ليست قسوة، بل عدالة تعيد الأمور إلى نصابها، وتحمي حقوق المواطنين وتضمن تكافؤ الفرص بينهم.
الدين بدوره حذر بشدة من خطورة هذا الفعل، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام».
التزوير في النسب ليس مجرد مخالفة اجتماعية، بل كبيرة من الكبائر التي تهدد الفرد والمجتمع معا.
قد يتساءل البعض: ما ذنب الأبناء؟ والجواب أن الأبناء أبرياء من أفعال آبائهم، لكن استمرار الامتياز المبني على التزوير ظلم مستمر، يشبه الأمر بيتا بني على أرض مغتصبة، لا يمكن أن يتحول إلى ملكية شرعية للأحفاد لمجرد أن الزمن مر.
الكويت دولة ريعية تمنح أبناءها السكن والتعليم والعمل، ولهذا فإن أي تزوير في الجنسية أو الأوراق الرسمية يعد استيلاء على حقوق عامة وموارد وطنية.
حماية العدالة تقتضي تصحيح المسار مهما كانت الكلفة، حتى لا يمكن الباطل من الاستمرار تحت غطاء العاطفة أو الأعراف.
الرســـالة واضحة «التزوير لا يمنح شـرعية، والباطل لا يتحول إلــى حــق، والتصدي له معـــركة وطنية لحماية الهوية وصـــون العــدالة وضمان مستقبل أكثر نزاهة للأجيال القادمة».