من الضروري حماية حق المهاجرين في الحصول على الرعاية الصحية لمساهمتهم الكبيرة في تعزيز قوة وقدرة السكان على الصمود وتعزيز الاقتصاد، وبالتالي تحسين ورفاهية جميع الناس، وفي 4 ديسمبر عام 2000 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 18 ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم، حيث إنه في مثل هذا اليوم كانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالقرار رقم 45/158. والهجرة ظاهرة عالمية ناجمة عن عوامل كثيرة أبرزها التطلع للعيش في ظروف تصون الكرامة وتضمن السلامة وفي أجواء يسودها السلام وتحتفل الكثير من الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بعدة طرق من بينها، نشر معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وكذلك تبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق. ويركز اليوم الدولي للمهاجرين هذا العام على أهمية ضمان سلامة المهاجرين من خلال مساعدتهم وتحسين قرضهم في الحصول على الرعاية الصحية في كل مرحلة من مراحل حياتهم. وبالرغم من أن الحق في الحصول على الرعاية الصحية هو حق عالمي إلا أن الدراسة التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة عام 2024 لمائة بلد وجدت أنه في نصف هذه البلدان فقط تمكن جميع المهاجرين فيها من الحصول على نفس الرعاية الصحية التي تقدمها الحكومة لمواطنيها. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل ضمان احترام حق المهاجرين في الحصول على الرعاية الصحية، إذ إن التقديرات تشير إلى أن هناك نحو 86.7 مليون مهاجر من إجمالي عدد المهاجرين على مستوى العالم والبالغ عددهم 281 مليون مهاجر يتواجدون في منطقة أوروبا، أي ما يقارب شخصا واحدا لكل 8 أشخاص في هذه المنطقة هو لاجئ أو مهاجر. وتعريف المهاجرين يشمل الأطباء والممرضين وغيرهـم من المتخصصين في الرعاية الصحية والــذين يساهمون بشكل كبير في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه، ولذلك من المهم أن يتمتعوا بالحق في الصـــحة في كل مراحل حــياتهم. وطبــقا لتــقرير الأمين العام حول تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة في عام 2024 فقـــد لقي نحو 70 ألف مهاجر حتفهم أو اختفوا خلال رحلتهم البرية والبحرية منذ عام 2014 ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، حيث ان ذلك يؤثر على أسرهم، وتعتبر تلك أزمة إنسانية صامتة ويمكن حلها. ومن الضروري أن تعمل البلدان على توسيع المسارات القانونية وحماية المهاجرين الضعفاء وتعزيز الإدماج وتطوير السياسات والعمليات لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية.