في خطوة ناجحة تحسب للحكومة الكويتية، وبتوجيهات سامية من القيادة السياسية، جاء قرار إقامة المجالس الحسينية في المدارس خيارا إضافيا متاحا أمام المواطنين لممارسة شعائرهم الدينية في أجواء آمنة ومنظمة، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والاجتماعية والسياسية والدينية.
إن حفظ حقوق المواطنين في التعبير عن معتقداتهم وممارسة شعائرهم بحرية هو صمام أمان لتعزيز حرية الاعتقاد والتوجه الديني في الكويت، وهو تأكيد صريح على أن الدولة، كعادتها، ترعى أبناءها في مختلف المجالات، ومنها المجال الديني، بكل حكمة ورعاية خاصة.
اليوم، الوحدة الوطنية بأمان.. ولا عزاء لمثيري الفتن.. ولا مكان لمن يتصيد في الماء العكر.
نرفض بكل وضوح الهمز واللمز تجاه أي مكون من مكونات المجتمع الكويتي المتماسك.
كلنا تحت السمع والطاعة، نلتف خلف قيادتنا، مستجيبين لكل قرار حكيم يصدر من الجهات الرسمية، والذي جاء بعد مشاورات موسعة واجتماعات بناءة بين وزارة الداخلية والمسؤولين عن الحسينيات والمجالس الدينية، من أجل ضمان تأدية الشعائر الدينية بأفضل صورة ممكنة.
ولأن هذه مسؤولية دولة، فقد تم توزيع المجالس هذا العام بين المساجد، والحسينيات المنزلية (بحد أقصى 50 شخصا)، والمدارس الحكومية التي جهزت بقاعات واسعة، ومداخل ومخارج آمنة، ومواقف سيارات، لتسهيل الحضور وتأمين مرتاديها بشكل منظم، وهذا يمثل إضافة نوعية للإجراءات المتبعة في السنوات الماضية.
وفي الختام: كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه الجهود الجبارة.. الآن ومستقبلا.. في خدمة رواد المجالس الدينية والحسينيات.
ونهيب بالجميع إلى الالتزام والتقيد بجميع التعليمات، والتعاون التام مع رجال الداخلية لتنفيذ كل الإجراءات الأمنية، مع التأكيد على أهمية رفض أي دعوات للفتنة الطائفية أو العنصرية.
حفظ الله الكويت قيادة وحكومة وشعبا.. ودمتم بخير.