تعمل الحكومة بجد واجتهاد من أجل ضبط العمل في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وجعل الموظفين يلتزمون بأوقات الدوام ويحققون الإنتاجية المطلوبة، وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذت الحكومة خلال الفترة الأخيرة عدة إجراءات منها فرض بصمة التواجد الإلكترونية أو ما يسمى بالبصمة الثالثة وتعميمها على جميع الجهات لتكون رادعا للموظفين المتسيبين الذين يغادرون أماكن عملهم أثناء أوقات الدوام الرسمية دون حسيب أو رقيب.
وفي الواقع أن نظام البصمة الثالثة الذي دخل حيز التنفيذ في الكويت منذ أيام لا يزال يثير جدلا واسعا بين المواطنين بين القبول والرفض والتحفظ، فمن يقبلون ويؤيدون هذا النظام يرون أنه سيصلح منظومة العمل وسيسهم في ضبط أوقات دوام الموظفين وتحقيق العدالة بينهم من خلال إلزام الجميع بالحضور وتأدية واجبات العمل على أكمل وجه في حين يقول الرافضون والمعارضون إن البصمة الثالثة لن تكون هي الحل الأمثل لإلزام الموظفين بالتواجد في مقار أعمالهم وأن كل ما قدمه النظام الجديد حتى الآن التسبب في ازدحام لافت وغير معهود أمام أجهزة البصمات وكذلك ضياع الوقت وتعطيل العمل من خلال انتظارهم لأخذ البصمة وكذلك فإن النظام الجديد لم يحل مشكلة تحايل بعض الموظفين، حيث لايزالون يذهبون لأخذ البصمة ثم ينصرفون من دون الالتزام بالدوام التام والبقاء في مقر العمل مما يجعل البصمة الثالثة أيضا بلا فائدة.
أما المتحفظون على تطبيق نظام البصمة الثالثة فيطالبون بالتريث وعدم التسرع في الحكم على نجاحها أو فشلها خصوصا وأن ديوان الخدمة المدينة يتابع تطبيق البصمة الثالثة ومنح كل جهة المسؤولية عن إثباتها لموظفيها وفق مواعيد الحضور والانصراف بما يضمن إثبات وجود الموظف 3 مرات باليوم وأنه ستتم مراجعة الكشوفات خلال رواتب شهر سبتمبر الجاري وسيكون في البداية هناك تنبيه على الموظفين غير الملتزمين قبل أن يتعرضوا للخصم مستقبلا إذا تبين عدم التزامهم والذي سيظهر وفق آلية ربط البصمة لكل جهة مع ديوان الخدمة المدنية.
وفي كل الأحوال يتوقع أن تقوم الجهات المسؤولة بتقييم نظام البصمة الثالثة ومدى تحقيق هدفه المتمثل في تقليل تسرب الموظفين ومنع الخروج من العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية وزيادة الإنتاجية فإن لم يتحقق هذا الهدف فلا عيب أو ضرر من إعادة النظر في هذا النظام وإصلاح العيوب والسلبيات وإن دعت الحاجة يمكن الغاؤها نهائيا والبحث عن حل أفضل لمثل هذه الحالات من الموظفين المتسيبين ومنها إعطاء المسؤول المباشر صلاحيات لاتخاذ الإجراءات بحق الموظف الذي يعتمد على البصمة ويتجاهل أعماله المكلف بها أو يتعمد إثبات الحضور والخروج من أماكن العمل من دون إذن.
وإذا كان هناك اختلاف على نظام البصمة الثالثة فإن هناك مشروعا آخر أعلن عنه ديوان الخدمة المدنية لو تم تطبيقه على أرض الواقع فسيلقى ترحيبا كبيرا وهو يتعلق بعمل لجنة ملف إلكتروني خاص لكل موظف يهدف إلى حفظ وتجميع وتسجيل وتوثيق جميع المهام والأعمال التي يكلف ويتولى تنفيذها مثل المعاملات والمراسلات والاجتماعات والبيانات في نظام داخلي ينفذه الموظف بنفسه حفاظا على جهده طوال فترة عمله ويضمن للمتميزين أولوية الحصول على الترقيات والمزايا المالية والدورات التدريبية والوظائف الإشرافية.. نأمل أن توفق الحكومة في تحقيق أهدافها وخططها التي تصب في صالح تطوير وتقدم وتنمية بلادنا الحبيبة الكويت.. والله الموفق والمستعان.
Meshari-melfy@hotmail.com