النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ومنذ توليه المسؤولية وجه بـ «الحزم والحسم في مواجهة المخالفات المرورية وتطبيق القانون على الجميع حفاظا على سلامة مرتادي الطرق».
الحوادث تنجم عن مخالفة قواعد المرور والاستهتار بالقانون خاصة مخالفات عدم الانتباه وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وحدود السرعة وتجاوز الخطوط الارضية بشكل مفاجئ.
قطاع العمليات وكافة قطاعات وزارة الداخلية تتابع الوضع المروري وتنفذ حملات لضبط المخالفين وتحرر عشرات الآلاف من المخالفات المباشرة اسبوعيا ومئات الآلاف من المخالفات المباشرة من قبل كاميرات السرعة وتخطي الاشارة الحمراء، ورغم هذا الجهد الكبير الذي يبذله عموم رجال الامن فإن نسب حوادث السير تظل مرتفعة جدا لتصل اسبوعيا إلى اكثر من 1000 حادث مروري، وتتنوع هذه الحوادث بين جسيمة «تخلف وفيات واصابات»، وأخرى بسيطة «تخلف خسائر وأضرار مادية»، وهناك اجماع على ان زيادة اعداد المخالفات والحوادث بأنواعها بسبب ضعف الرادع او بالأحرى كون العقوبات المالية ليست كبيرة ومؤثرة قاسيا على مستوى الدخل حتى ان بعض المواطنين الذين اعتادوا على تجاوز قانون المرور اصبح لديهم منافسون من الوافدين.
وزارة الداخلية شرعت قبل اسابيع بتقديم مشروع بالتعديل على قانون المرور المعمول منذ العام 1976 اسوة بجميع دول العالم والتي لديها قوانين اكثر تشددا وعقوبات مالية مرهقة وكبيرة جدا.
تغليظ العقوبات المرورية أمر تحتمه الظروف وأصبح ضرورة مع التذكير بأن الداخلية طبقت تعديلات على قانون المرور في فترة غياب البرلمان وأتذكر كان ذلك في العام 1999 وتم رفع العقوبات فأدى ذلك إلى انخفاض غير مسبوق للمخالفات.
ننتظر اعتماد القانون الجديد خلال الفترة المقبلة مع رفع العقوبات والغرامات ولكن من المهم تنفيذ حملات توعوية بالقانون الجديد حتى نوعي المواطنين والمقيمين بأن مخالفتهم سوف تترتب عليها اعباء مالية قد تكون كبيرة وهم بيدهم القرار، اما الالتزام وإما تحمل المزيد من الأعباء المالية.
الدولة لا تريد مالا نتيجة المخالفات لأن كلفة علاج المصابين كبيرة جدا كما ان وفاة أي شخص تعني الكثير ولا يعوض اسر المتوفى أي مال يتحصلون عليه والخيار لنا، فقط المطلوب الالتزام بقانون وقواعد السير، كما اتمنى ان تفرق الوزارة بين المخالف المتعمد ومن يخالف سهوا او تحت ظرف طارئ ولا بأس من التدرج في العقوبات أو تعليق المخالفة لمدة عام وفي حال العودة تسجل المخالفتان (القديمة والحديثة) آليا، وهي من الحلول الناجعة ومطبقة في عدة بلدان وطريقة تحفز على الالتزام بقواعد السير.
aljalhmahq8@hotmail.com