تصريحات موفّقة ومعلومات توعوية إيجابية من مدير مديرية أمن الاحمدي العميد محمد رجب لفضائية الأخبار الرسمية حول الحملات الأمنية المفاجئة، والتي جاءت بتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووكيل الوزارة الفريق الشيخ سالم النواف، ووكيل قطاع الأمن العام اللواء حمد المنيفي، باعتبارها اسهمت بشكل ملحوظ في خفض معدل الجريمة في البلاد، وجهود موفقة يشعر بها كافة المواطنين والمقيمين خاصة في نطاق محافظة الاحمدي.
نعم ليس بالضرورة ان يكون مخالفو قانون الاقامة وراء غالبية الجرائم، ولكن عدم وجود مصادر للرزق لهذه الشريحة يجعل لديهم قابلية لارتكاب جرائم بعينها خاصة السرقات والاعمال المنافية وبيع مواد غذائية غالبا ما تكون تالفة فيما يسمى بالأسواق العشوائية، وكذلك استغلالهم من قبل تجار المواد المخدرة وتصنيع الخمور وغيرها من الجرائم التي كانت منتشرة قبل بدء تلك الحملات الموفقة.
ولعل ما يؤكد صحة ودقة ما ذكره العميد الخلوق محمد رجب، ما اعلنته وزارة الداخلية الاسبوع الماضي بشأن ضبط أكثر من 21 ألف وافد مخالف لقوانين الإقامة والعمل، وإبعادهم عن البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية، ورصد عشرات الشركات الوهمية وإحالتها إلى النيابة العامة أخيرا، ومن المؤكد ان المخالفين ارشدوا عن تلك الشركات وكذلك ضبط مناديب يروجون لبيع الإقامات، بأسعار تصل إلى نحو 2000 دينار لبعض الجنسيات.
الجريمة تشكل تهديدا لسلامة الإنسان وحياته وممتلكاته، ومن هذا المنطلق فالوقاية منها خير من العلاج. وللإنصاف بذلت وزارة الداخلية ومنذ انتهاء مهلة المخالفين جهودا كبيرة عبر إستراتيجية الأمن الوقائي، وهو ما كان له الأثر الكبير في خفض معدلات الجرائم، وتعاملت بجدية مع قضايا المخدرات إلى جانب ملف المخالفين، انطلاقا من أن الكويت والشباب الكويتي مستهدف من قبل مافيا تجارة المخدرات الذين يسعون بشتى الطرق والوسائل إلى إغراق السوق المحلية، وجعل الكويت «محطة ترانزيت» للدول المجاورة وهو ما جعل قطاع الامن الجنائي ممثلا في قيادة واعدة ممثلة باللواء حامد الدواس ينجح بضبط كميات هائلة من مختلف أنواع المخدرات والمهربة برا وبحرا وجوا، وأوقف عشرات آلاف المخالفين وتصدى للممارسات غير الأخلاقية، وهو ما كانت إحدى ثماره ندرة نوعية في جرائم القتل والشروع في القتل.
مع إعادة التذكير بأن الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة منذ بدء الخليقة، رافقت المجتمعات البشرية ولاتزال ترافقه بأشكال وصور شتى، وبالتالي فإن جهود الجهات المعنية بمكافحتها ومنعها متواصلة وبشكل يواكب تطور أساليب المجرمين ورجال العصابات.
نأمل ان تضع وزارة الداخلية ملف العنف ضمن اولوياتها أسوة بما انجزته في ملفات المخالفين والمخدرات وتجارة الاقامات، لأن العنف بشكل عام أمر نبذته الشريعة الإسلامية ومختلف القوانين وكذلك الثقافات والأعراف سواء كان ضد المرأة أو الطفل أو الرجل أو حتى الحيوان، فالعنف من الأفعال غير المقبولة إنسانيا ومجتمعيا والمجرمة قانونيا.
ولخفض معدلات الجرائم إلى ادنى مستوى لابد من تطبيق القانون على الجميع، وبذل مزيد من الجهد لمواجهة تجار السموم وتشديد العقوبات وتنفيذ خطة متكاملة للتوعية والعلاج، وغرس قيم التسامح وقبول الآخر والتوعية بمخاطر العنف والسلوك العدواني.
aljalhmahq8@hotmail.com