كان لافتا خلال الفترة القصيرة التي توقف فيها العمل الخيري في الكويت، الإحساس بالمسؤولية من جانب الحكومة وجهات العمل الخيري، وهما الطرفان المعنيان بهذا الأمر، وما استتبعه ذلك من تنسيق وتعاون بين الجانبين في سبيل تعزيز الدور الإشرافي والرقابي، فضلا عن إيصال التبرعات إلى مستحقيها بأيسر الطرق، مع ضمان قدر أكبر من الشفافية.
لقد كانت المسؤولية الحكومية هي الأهم من ناحيتين: الأولى، ضمان أن يكون العمل الخيري وفق منهجية منظمة وشفافية متوافقة مع المتطلبات الدولية، والثانية، استمرارية العمل الخيري بالضوابط الجديدة، حرصا على التبرعات وإيصالها إلى مستحقيها من المحتاجين والمنكوبين.
أما جهات العمل الخيري فقد تحملت عبئا كبيرا حين توقف دورها الأساسي، وهو «القيام بواجب مساعدة المتبرع في إيصال تبرعه إلى المحتاجين»، لذا كان الضغط مستمرا وملحا من الجهات المنفذة في الخارج على الجمعيات الخيرية بأهمية الإسراع في استئناف العمل الخيري.
ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن الحكومة كانت تسابق الزمن، وهي تسعى إلى وضع الآليات والإجراءات المنظمة من خلال الاطلاع على تجارب الدول المحيطة (السعودية والإمارات وقطر)، كما عقدت «لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري» أكثر من اجتماع، كان آخرها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بتاريخ الأربعاء 25 يونيو الماضي، وذلك لإعادة فتح باب جمع التبرعات، وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها، في إطار من الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الإنساني وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتحصين مكانة دولة الكويت في هذا المجال.
وتضمنت توجيهات لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري لتطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الخيري والإنساني، العمل على ترسيخ مبدأ الشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويحفظ حقوق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها.
أخيرا، فإن المهم في ذلك كله هو أن هذا الجهد المبارك تم في غضون شهرين، ما أعطى القائمين على العمل الخيري الحماس والرغبة في مزيد من بذل الجهد والإنتاجية.