في شهر رمضان المبارك يتم تخفيض ساعات العمل في القطاع الحكومي والعديد من شركات القطاع الخاص لتمكين الصائمين من العودة إلى منازلتهم وتبادل الزيارات والمشاركة في الغبقات والتفرغ للعبادات.. إلخ. في مقابل الامتيازات التي تقدم إلى الموظف المدني نجد الأمر مختلفا لرجال الأمن إذ يكلفون بمهام عمل إضافية بتنظيم حركة السير والانتشار في الأسواق والمجمعات والطرقات ومحيط العديد من المساجد التي تشهد كثافة للمصلين، فهم ملزمون ببذل جهد مضاعف لحفظ الأمن والأمان.
في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تزاد التكليفات لقطاعات وزارة الداخلية «الأمن الجنائي والعمليات والمرور والأمن العام» بالانتشار في الطرق والتقاطعات، والمساجد لتأمينها والمصلين وتنظيم السير وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن ومواجهة أي خروج على القانون.
العمل الأمني دقيق للغاية لذا تضع وزارة الداخلية الخطط الكفيلة لحفظ الأمن والأمان ومتابعة تنفيذها بدقة بالغة، وهذا ما ظهر بوضوح في الاجتماع الذي ترأسه معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين وعدد من القيادات الأمنية المعنية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف وتشديد معاليه على ضرورة تكثيف الجهود لراحة المواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة آمنة تسهل أداء العبادات والتسوق والتنقل بسلاسة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، والتعامل الحازم مع أي تجاوزات أمنية أو مرورية والجاهزية الدائمة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة. تنفيذ الخطط الأمنية يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات الأمنية لتنفيذ الخطط الموضوعة بكفاءة، والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تؤثر على الأمن والنظام، وهو ما كان محل تشديد من قبل الشيخ فهد اليوسف.
رجال الأمن ومع كل مناسبة يقدمون نموذجا في العطاء لخدمة وطنهم وإيمانا برسالتهم النبيلة، ومن الضروري التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة عنهم، والالتزام بالإرشادات التي تبثها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بالإبلاغ عن أي أمر قد يعكر صفو الأمن أو بترك أغراض ثمينة داخل المركبات للحد من السرقات التي ترتكب من قبل ضعاف النفوس.
حفظ الله الكويت من كل مكروه. تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بتخفيض مدة الحبس المؤبد إلى 20 عاما.
القرار أكثر من رائع وله جدوى اقتصادية بتخفيض بند الإنفاق على النزلاء ومنحهم فرصة للعمل وخدمة وطنهم وكذلك يمنح من ارتكبوا جرما واستحقوا عليه حكما طويلا بتمضية ما تبقى من حياتهم في أجواء الحرية وبين أسرهم وداخل مجتمعهم بسلام.