ساعات قليلة ويدخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ الفعلي والآمال معقودة في أن يحدث فارقا كبيرا بخفض معدلات الحوادث وبالتبعية الوفيات والإصابات الناجمة عنها. وزارة الداخلية وعبر مساعيها الممتدة على مدار نحو 3 عقود سعت بكل الطرق الممكنة إلى اعتماد قانون بديل عن قانون قديم مضى عليه نحو نصف قرن، ولكن تلك المساعي تحطمت أمام رفض عدد من نواب مجالس الأمة المتعاقبة إقرار قانون جديد لأسباب في الغالب انتخابية، وليس للمصلحة العامة والتي ننشدها جميعا.
المشكلة المرورية في الكويت مشكلة سلوك، وليس من الحكمة أن نخرج وتخرج أسرنا لقضاء أشغالنا، ولا نأمن على أنفسنا وأبنائنا من تجاوز البعض لأنظمة وقواعد السير سواء بتجاوز حدود السرعة أو الاشارة الضوئية أو بالاستهتار والرعونة، أو عبر اللهو بأجهزة الهاتف النقال وتجاوز الخطوط الأرضية أو لقيادة البعض مركباتهم في حالة غير طبيعية، من واقع خبرتي الأمنية وتعاملي مع العديد من الحوادث أستطيع القول إن أكثر من 99% من الحوادث يكون وراءها مخالفة لقواعد السير، والهدف الأساسي من تغليظ عقوبات المرور في القانون الجديد حماية الأرواح لا جباية الأموال من المواطنين والمقيمين، طبيعي أن يحظى القانون الجديد بالرفض من قبل شريحة محدودة لم تعتد على التقيد بالقانون، ولكن الغالبية ترحب بتطبيقه، بل وتطلب عقوبات أشد للقناعة بأهمية وجود قانون قوي يحميهم ويجنب أسرهم مآسي الحوادث التي قد تتعرض لها عائلاتهم.
أقول لمن يرى أن عقوبات القانون الجديد والغرامات به مشددة: لا تخالف والتزم واحتفظ بأموالك، فالدولة لا تريدها بل تتحمل أعباء مالية ضخمة جراء علاج المصابين من الحوادث وإعادة تأهيلهم.
وفي الختام، لا يفوتني إلا وأن أثمن تصريحات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف خلال افتتاح أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون بأن العامل الإنساني في تطبيق قانون المرور قائم بأمر الصلح في مخالفات، وانه لا تهاون مع المخالفات المرورية الجسيمة التي تتسبب في حوادث الوفيات وتطبيق العقوبات حسب الجرم الذي يرتكبه المخالف.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف أكد حرص الحكومة على أخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار أزمة انقطاع التيار مستقبلا، ودعمها الكامل لإنجاح جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ولكن في المقابل يجب علينا كأفراد ومؤسسات دعم الدولة من خلال ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية وعدم الإسراف.