مع تولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مهام مسؤولياته وضع ملاحقة الحسابات الوهمية في مقدمة أولويات الوزارة، كونها اداة خطيرة تضر بمصلحة البلاد وترويج للشائعات والكذب وتزييف الحقائق ويدفع لها كي تسيء إلى بعض الشخصيات.
النائب الأول قال حينذاك: «بالنسبة للحسابات داخل الكويت سيكون هناك تنسيق مع النائب العام لضبط القائمين عليها ولمن يستخدمون أسماء مستعارة، وينشرون من خارج الكويت، ففي فترة قريبة سنحاول السيطرة على هذا الموضوع ومعرفة من يغذي هؤلاء، وأعدكم بأنه خلال فترة غير بعيدة سنقضي على جزء كبير من هذه الحسابات».
توقيف القائمين على هذه الحسابات الوهمية التي تعمل بمقابل مادي نظير التشوية والاساءة أمر معقد للغاية بسبب استخدامهم خاصية التخفي وإدارة بعضها من خارج البلاد.
والشيخ فهد اليوسف صدق الوعد، فها هي الحسابات الوهمية تتقلص بنسبة كبيرة بتنسيق وتعاون دولي وجهد كبير قام به ولايزال قطاع الامن الجنائي ممثلا بإدارة الجرائم الالكترونية والإدارة العامة للمباحث الجنائية.
الاسبوع الماضي وجهت «الداخلية» صفعة قوية لأصحاب تلك الحسابات بضبط مواطن يدير 16 حسابا وهميا شهيرا وكانت تحظى بمتابعة وأقر المتهم بتعاونه مع متهم غير كويتي هارب.
وإذا كان هناك دور أمني ساهم في الحد من تلك الحسابات، فلا يمكن تجاهل دور الشفافية التي تتبعها مؤسسات الدولة في الحد من ظاهرة الحسابات الممولة، فمعظم أجهزة الدولة تطلع الرأي العام بالحقائق حول الأحداث والقضايا التي تكون محل تساؤلات، كما تقوم الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني في وزارة الداخلية بدور كبير في التصدي للمعلومات المغلوطة والمضللة والتي تنشر من قبل هذا «الذباب الإلكتروني» ويقف وراء الجهد كوكبة من الضباط ذوي الكفاءات يتقدمهم مدير الإدارة العميد ناصر أبو صليب ومدير الاعلام الامني العقيد عثمان الغريب.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام
كالعادة لم تتردد وزارة الداخلية في التدخل الحازم لمواجهة تعدين العملات المشفرة وقطع الطريق على تمدد هذا النشاط غير المرخص، والذي قد يدفع وزارة الكهرباء إلى فصل التيار على مناطق سكنية ومرافق خدمية، فشكرا على كل الجهود التي تلاحق هذه الظاهرة قبل استفحالها.
وزارة الكهرباء لديها تقنيات تستطيع من خلالها تحديد المواقع التي تستنزف الطاقة الكهربائية بشكل مفرط، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ومنع دخول الاجهزة التي تستعل في هذا الشأن.