في البداية أتقدم بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى الشيخ حمد جابر العلي بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينه وزيرا لشؤون الديوان الأميري بدرجة وزير، وإلى الشيخ ثامر الجابر بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينه رئيسا لديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير، أسأل المولى عز وجل أن يوفقهما ويسدد خطاهما لخدمة الوطن تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.
مع بدء العام الدراسي قامت وزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم للقضاء على الاختناقات المرورية خاصة في ساعات الذروة لتجاوز إشكاليات الأعوام السابقة، حيث عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اجتماعا موسعا مع الوكلاء المساعدين ورؤساء القطاعات الأمنية، ووجههم بتعزيز الانتشار الأمني وتكثيف التواجد الميداني للقيادات في المرور للإشراف على تسيير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، والتنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الأمنية. ومن بين أهم المخالفات التي تعيق حركة السير في المناطق الداخلية وفي الطرقات مخالفتان رئيستان: الأولى التوقف «صف ثان» لانتظار الطلاب أو لإنزالهم مقابل المدرسة، وهذه المخالفة تحول بعض الطرقات من 3 حارات إلى حارة واحدة، أما في الطرقات السريعة فتتصدر مخالفة تجاوز الخطوط الأرضية أسباب حدوث الاختناقات.
«الداخلية» حددت أبرز المخالفات وقامت بمواجهتها من خلال انتشار منظم لرجال المرور على مقربة من المدارس وفي عدة تقاطعات وأيضا نشرت كاميرات تلاحق متجاوزي المرور، وحل جانب كبير من مشكلة الاختناقات المرورية يكمن في الالتزام بقواعد المرور.
وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة تدشين بعض الطرقات واستحداث طرقات أخرى على قائدي المركبات الالتزام بقانون المرور وعدم مخالفة مواده وبنوده حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم أثناء القيادة وأيضا لتجنب دفع مبالغ مالية قد تكون مرهقة على ميزانية الأسرة، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد.
آخر الكلام: في يوليو الماضي أطلقت وزارة الداخلية منصة «كويت فيزا» لاستقبال طلبات الراغبين في زيارة البلاد إلكترونيا، وهو ما سيكون له أثر طيب للغاية على المستقبل وتوسيع قاعدة السياحة.
صناعة السياحة أضحت تحتل الأولوية الاقتصادية للعديد من البلدان كونها عاملا مهما لتنويع مصادر الدخل ومحركا في تنشيط قطاعات أخرى كالسوق العقاري والفندقي والمطاعم والخدمات المالية والمصرفية والثقافية والترفيهية وغير ذلك، ومن المهم دراسة الجدوى الاقتصادية المتوقعة من وراء الزيارات العائلية بشكل مبالغ فيه وصولا إلى صلات أقارب من الدرجة الرابعة، لاحتمالية أن يترتب على ذلك تأثير سلبي على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والوافد على حد سواء.