أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالسماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم داخل البلاد أو المغادرة إلى بلدانهم من أي منفذ دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، وبرأينا أن المهلة التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف فرصة لن تعوض، وربما لن تتكرر لعقود.
ورغم أن مستحقات الدولة من مخالفي قانون الإقامة وفقا للقانون تتجاوز ملايين الدنانير، فإن وزارة الداخلية ارتأت مشكورة غض النظر عن المبالغ الملزم بها المخالفون مقابل مغادرتهم أو تعديل أوضاعهم داخل البلاد ليس هذا فحسب بل قدمت «الداخلية» ميزة إضافية بجواز دخول المخالف إلى البلاد مرة أخرى، بمعني عدم إدراجهم في قوائم غير المصرح لهم بالدخول مجددا، إلى جانب فتح إدارات الإقامة أمامهم لإيجاد حلول لما يعيق الاستفادة من المهلة سواء كانت إدارية أو قضائية أو وجود مديونية عليهم.
نخلص من ذلك أن المهلة قد تكون الأخيرة، بما تضمنته من محفزات تدعو جميع المخالفين إلى الإسراع لتعديل أوضاع تواجدهم داخل البلاد، أو السفر برا وبحرا وجوا إلى بلدانهم.
وزارة الداخلية مطالبة في هذا التوقيت، وتزامنا مع المهلة، بالإعلان عن خطوات ستتخذها بعد نهاية المهلة في السابع عشر من يونيو المقبل، كأن تعلن صراحة أنها ستلاحق أي مواطن أو وافد قضائيا سواء أعاد تشغيل مخالف أو سمح لمخالف بالإقامة في سكن خاص او بناية، كما نكشف عن خطط ملاحقة من لم يستفد من مهلتها تلك.
أصحاب البنايات والقسائم مطالبون بالتأكد من إقامات من يسمحون لهم بالتأجير، وجميع البنايات يشرف عليها حراس، وهؤلاء لابد ان يتم التشديد عليهم في معرفة سلامة إقامات القاطنين دون أي إرهاق يقع على أجهزة وزارة الداخلية، وبالتالي إذا اعلنت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات وتعلن عنها سواء للملاك أو حتى للحراس المشرفين عن البنايات سيكون ذلك جرس إنذار لأي مخالف بأنه لن يجد مكانا يقيم فيه، أو يعمل فيه، لذا سيضطر إلى الاستفادة من المهلة بتعديل الوضع مع دفع الغرامات أو السفر دون مقابل والعودة إذا تحصل على فرصة عمل جديدة.
معظم المخالفين لا مصدر دخل لهم، وهم أكثر شريحة وجب الحذر منها ولديهم الاستعداد لارتكاب جرائم سواء اخلاقية او سرقات أو غيرها لتوفير مصدر دخل ينفقون من خلاله على احتياجاتهم المعيشية. وأي جهود أو فرص تمنح لهم لن تؤتي ثمارها ما لم يوجد دعم شعبي وتعلن الوزارة صراحة عزمها على اتخاذ إجراءات عقابية لكل من يقوم بإيواء المخالفين ويوفر لهم الملاذ الآمن.
حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام : حينما تقودني الضرورة للخروج بين الساعة الواحدة والرابعة عصرا في الشهر الفضيل أجد غالبية الطرق مكدسة بالمركبات، وأتساءل: هل هناك دوام مرن وتدرج في خروج الموظفين؟ نأمل من وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة إيجاد حلول علمية لمشكلة الاختناقات، والاستعانة بشركات عالمية متخصصة والاستفادة من خبرات الدول الشقيقة.