- الكويت أول دولة في الشرق الأوسط تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقاً أثناء تنفيذ الحبس وليس المحاكمة
- في حالة مغادرة المحكوم النطاق المحدد له بدون إذن يلغى الإفراج عنه فوراً ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه
أسامة أبو السعود
تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في فبراير الماضي، أعلن رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري المستشار محمد راشد الدعيج أنه وإنفاذا للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سيتم العفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة وبناءة في المجتمع.
وكشف الدعيج في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة العليا للعفو الأميري اعتمدت رسميا قواعد العفو الأميري للعام 2021 وكان من أبرز ما تمت إضافته للسنة الجديدة إقرار السوار الإلكتروني لعقوبات الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، وذلك بعد إطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام مع تقييد إقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة إلى حين انتهاء مدة الحبس المقررة بالحكم وذلك على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم، للحيلولة دون انخراط من ليس لديهم سوابق ومحكوم عليهم بالحبس البسيط قصير الأمد مع عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد.
وقال المستشار الدعيج «ويطبق هذا النظام بعد منح المسجون عفوا أميريا مشروطا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد بما يسمح بالتحقق إلكترونيا من عدم مبارحته مكان إقامته مع تثبيت سوار إلكتروني عليه لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه وذلك وفقا للقواعد التي ستحددها اللوائح التي ستصدر تباعا».
وأوضح أن السوار مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قبل غير المختصين ويرتبط هذا السوار بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، وفي حالة مغادرته النطاق المحدد بدون اذن من الجهة الرقابية يلغى عنه الإفراج فورا بقرار من النائب العام ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل.
وشدد المستشار الدعيج على أنه يستثنى من هذا النظام القضايا الخطيرة والمهمة كقضايا أمن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسيل الأموال، علما بأن إدارة تنفيذ الأحكام هي من ستتولى تطبيق هذا النظام تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد أن الكويت تعد أول دولة في الشرق الأوسط تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقا أثناء تنفيذ عقوبة الحبس وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام أثناء محاكمة المتهم، وفي ذلك ميزة وفرصة كبيرة لتدارس سلوك المحكوم أثناء وجوده في السجن وقبل منحه العفو يكون فيها تحت بصر ورقابة المؤسسة الإصلاحية لبيان ما إذا كان يستحق الإفراج المشروط بالسوار الإلكتروني من عدمه، ذلك ان هذا العفو يشترط تنفيذ عقوبة الحبس ودخول المحكوم عليه السجن لتنفيذ مدة معينة يكون فيها تحت الاختبار وان يراعي حسن السير والسلوك.