أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي من قبل الكيانات التجارية في البلاد بلغت 98%، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة أول من أمس، ما يعكس استجابة واسعة للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالشفافية ومكافحة غسل الأموال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله الحرز إن اجمالي الغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على 3007 كيانات تجارية لم تفصح عن المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة يقدر بـ3 ملايين دينار، مضيفا أن الغرامات تبدأ من 1000 دينار وتصل تدريجيا إلى 10 آلاف دينار حال الاستمرار في عدم التسجيل.
وذكر أن عدد الشركات والمؤسسات التي قامت بتسجيل مستفيد فعلي خلال الفترة المحددة بلغ 148.108 من أصل 151.115 كيانا تجاريا ساريا، موضحا أن عدد شركات الأشخاص السارية بلغ 114.339، سجل منها 111.838 بنسبة تسجيل بلغت 97.8%.
وأشار الحرز إلى أن عدد المؤسسات الفردية السارية بلغ 35.066، سجلت منها 34.701 شركة، بنسبة تسجيل بلغت 98.9%، لافتا إلى أن عدد الشركات المساهمة السارية بلغ 1710 سجلت منها 1569، بنسبة تسجيل بلغت 91.7%.
وأكد أن هناك 3007 كيانات تجارية لم تفصح عن المستفيد الفعلي خلال الفترة المحددة، وتم تطبيق الغرامات المالية عليها وفقا للتشريعات المعمول بها، مشددا على أهمية الاستمرار في الالتزام بالضوابط والتعليمات لضمان الشفافية وتعزيز بيئة الأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية.