ارتبط اسم «ريم العقارية» مؤخرا بالمزادات العقارية، خاصة أنها نجحت خلال فترة قصيرة في تنظيم عدد من المزادات التي حققت نجاحات كبيرة، بالإضافة إلى أنها رسخت مكانتها كأكبر شركة تنظيم مزادات عقارية في الكويت، فضلا عن عملها الأساسي المتمثل في إدارة عقارات الغير والتقييم العقاري والدراسات.
وفي هذا الخصوص يقول الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد الصغّير في لقاء مع «الأنباء» إن «ريم» حققت نجاحا لافتا خلال مزادها في الأول من مايو 2024 والثاني الذي اقيم في 29 من الشهر ذاته، حيث تمثل هذا النجاح في بيع جميع العقارات المعروضة بالمزاد بنسبة 100%، مما أعطاها دافعا قويا لتنظيم عقد مزاد جديد خلال الربع الرابع من السنة الحالية، ومزاد آخر مع بداية العام الجديد لوحدات عقارية جديدة، وبأفكار جديدة ستحاكي طلب السوق.
وأضاف أن هذا النجاح جعل من «مزاد ريم» بمنزلة اداة قياس لأسعار العقارات في السوق، حيث بات القطاع العقاري ينتظر «مزاد ريم» ليحدد من خلاله أسعار السوق في الوقت الحالي، والاتجاهات التي تتجه إليها أسعار العقار في المرحلة القادمة.
ودلل الصغّير على كلامه بالمزاد الأخير للشركة الذي عقد في مايو الماضي، والذي تجاوب معه السوق بتخفيض اسعار قسائم سكنية كانت معروضة في إحدى المناطق بنسبة زادت على 15% من الأسعار المعروضة، وهو السعر الذي تم من خلاله بيع القسائم السكنية في تلك المنطقة عبر «مزاد ريم»، أي ان «مزاد ريم» أصبح المقياس لأسعار العقارات في السوق الكويتي.
وقال الصغّير ان كل سلعة تتحكم في أسعارها قوى العرض والطلب، ولكن في سوق العقار الكويتي تعتبر هذه النظرية «وهمية» نوعا ما، حيث تعتريها حالة من الفوضى في ظل غياب هيئة منظمة لسوق العقار.
وأشار إلى أن المزادات العقارية التي نظمتها «ريم» لصالح كبار عملائها عكست واقع السوق بشكل حقيقي، حتى أصبحت هذه المزادات واحدة من الأدوات التي يتم اللجوء إليها لإحداث توازن بين العرض والطلب، مؤكدا أن المزاد العقاري يعطي أرقاما معلنة وواقعية دون «تضليل»، مما يضفي المصداقية على التداولات العقارية بعيدا عن العرض والطلب الوهمي وبكل شفافية ومهنية.
ومضى الصغّير يقول إن المشكلة الاساسية في سوق العقار الكويتي تتمثل في عدم وجود أداة قياس صحيحة للسوق، وذلك على غرار الاسواق الأخرى ببعض الدول الخليجية والتي تمتلك «هيئة للعقار» تقوم بتنظيم السوق وتحديد آلية العرض والطلب والتداول فيه، وطريقة الاعلانات.
منصة متكاملة
وأضاف: إن ما تم مؤخرا بخصوص تعديل عقد الايجار والقانون الجديد الخاص بالإيجارات يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هذه الخطوة بحاجة إلى المزيد من الخطوات المتلاحقة لتنظيم السوق العقاري.
وزاد بقوله: «نطمح إلى تطوير منصة خدمات متكاملة عبر ربط آلي مباشر بين جهات حكومية ذات صلة بالقطاع العقاري، والمعلومات المدنية، وبين المالك والبائع والمشتري والمستأجر لتكوين قاعدة بيانات رقمية تظهر معلومات موثوقة وشفافة لأصحاب الشأن وتفعيل المنصات اللازمة عن طريق عقد الإيجار الالكتروني المرتبطة بدخل العميل الشهري والتزاماته وعدد أفراد اسرته ومكان اقامته ووظيفته وإذن العمل مع الرقم الآلي لكل وحده تأجيرية على حدة، الامر الذي يمكن أن يسهم في تطوير القطاع ويعزز من استدامته، لاسيما مع قراءات صحيحة لاستهلاك الكهرباء والطاقة وربطها باستهلاك الفرد السنوي والتفكير جليا بحلول الطاقة البديلة والطاقة الشمسية وانماط استخدامات المباني الذكية».
ولفت الصغّير إلى أن إطلاق مثل هذه المنصة لن تقتصر انعكاساتها الايجابية على السوق العقاري فحسب، وإنما ستمتد لتشمل حل المشاكل المالية والعقارية والتجارية والامنية، ذلك ان هذه المنصة التي سترتبط بعدد من الجهات الحكومية ستكون بمنزلة منظومة متكاملة تصب في صالح السوق الكويتي بشكل عام.
وأضاف الصغّير: «نتمنى من الدولة إلزام أصحاب العقارات بالتعاقد مع شركات عقارية متخصصة لإدارة أملاكهم وزيادة الكفاءة التشغيلية، فضلا عن تحصيل الإيجارات، وإعداد الفواتير والقيام بالصيانة الفورية والدورية، إلى جانب الإشراف على كافة أعمال الأمن والسلامة، وفق أحدث التقنيات القائمة على التكنولوجيا الحديثة ووضع اشتراطات للأمن والسلامة بحيث تكون هذه الاشتراطات مسؤولية الشركات المديرة للعقارات، وتحت مظلة ورقابة هيئة تنظم العقار في الكويت بالمستقبل القريب بإذن الله.
التحول الرقمي
شدد الصغّير على أهمية التحول الرقمي في تنظيم السوق، لافتا إلى أن «ريم» شهدت خلال المزادين الأخيرين تنظيما إلكترونيا باستخدام أنظمة آلية بحيث تظهر النتائج أولا بأول أمام المزايدين بشكل واضح وشفاف.
تفاؤل بانتعاش السوق
أعرب الصغّير عن تفاؤله بالقطاع العقار المحلي خلال الفترة المقبلة، مبينا أن هناك تصحيحا للأسعار والأمور تسير نحو الأفضل، مدعومة بالقرارات العقارية الأخيرة والمرتقبة من قبل الحكومة الجديدة.
وقال إن إصلاح سوق العقار جزء لا يتجزأ من جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي شهدته البلاد مؤخرا، خصوصا أن القضية الإسكانية لاتزال الهاجس الأكبر لكل أسرة كويتية، لاسيما مع طول فترة انتظار «بيت العمر» وارتفاع الاسعار وغياب أدوات التمويل العقاري او الرهن العقاري.