تستند المصادر القانونية لدولة الكويت إلى عدة ركائز أساسية، تشمل الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، خاصة في مجالات الأحوال الشخصية، كما يعتبر الدستور الكويتي لعام 1962 من أهم القوانين التي تنظم عمل السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، القوانين الصادرة عن مجلس الأمة (البرلمان) تعتبر أيضا من المصادر الأساسية للتشريع في الكويت، إضافة إلى ذلك، تعد السوابق القضائية (أحكام المحاكم) من المصادر القانونية التي يعتمد عليها في تفسير القوانين وتطبيقها، وأخيرا تلعب المبادئ العامة للقانون والقانون الدولي دوراً مهماً في تشكيل النظام القانوني الكويتي.
الطالبة: شيخة فوزي أرحمة
كلية الدراسات التجارية تخصص قانون