علاء مجيد
ذكرت مجلة ميد أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت إرساء عقود لمحطات الطاقة العاملة بالغاز بقيمة تقدر بنحو 27 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 127% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تقارب 300 ضعف مقارنة بقيمة العقود المماثلة الممنوحة في عام 2019، والتي بلغت آنذاك مستوى قياسيا منخفضا قدره 93 مليون دولار.
وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2023، سجلت قيمة العقود الممنوحة لمحطات الطاقة الحرارية والطاقة المتجددة مستوى متقاربا، إلا أن قيمة العقود الحرارية تجاوزت في عام 2024 مجموع عقود مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 172%. ويعكس هذا الاتجاه عودة الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتغذية محطات توليد الكهرباء في دول الخليج، بعد سنوات من التباطؤ الناتج عن توجه المشترين والمرافق إلى توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن خطط تنويع مزيج الطاقة.
ومع ذلك، أوضحت المجلة أن التركيز المتزايد على التحول الطاقي، بالإضافة إلى النمو المحدود في الطلب على الكهرباء خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها، فرض تحديات معقدة على عودة مشاريع الطاقة الحرارية.
وأضافت أن شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) تواجه ضغوطا متزايدة على قدراتها الإنتاجية، حيث قامت كبرى الشركات بتقليص خطط التوسع نظرا لتوقع انخفاض الطلب على المحطات الحرارية مع تسارع تنفيذ برامج التحول نحو الطاقة النظيفة.
كما فرضت الطفرة الكبيرة في مشاريع توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT) في دول الخليج والعالم ضغوطا إضافية على مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، ما دفعهم إلى تبني نهج أكثر انتقائية في اختيار المشاريع بهدف إدارة المخاطر المرتبطة بتنفيذها.
وأشارت إلى أن هذه التحديات أدت إلى ارتفاع التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE)، حيث يسعى عدد محدود من مطوري وممولي المشاريع الذين لا يزالون مهتمين بالعقود الحرارية إلى حماية هوامش أرباحهم من تقلبات السوق والمخاطر المتزايدة. وهو ما يتعارض مع متطلبات المشترين والمرافق لتحقيق أهداف التحول الطاقي بأقل تكلفة ممكنة.
كما تساءلت المجلة عما إذا كانت الزيادة في الطلب على محطات الدورة المركبة ومحطات الدورة المفتوحة (التوربينات الغازية السريعة التشغيل) مجرد ظاهرة مؤقتة تهدف إلى معالجة التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة أو استبدال محطات الوقود السائل - كما هي الحال في السعودية - أم أنها تمثل تحولا طويل الأجل يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات، بالتوازي مع تطوير تقنيات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS).
واستنادا إلى بيانات «ميد بروجكتس»، لا يزال خط المشاريع الجاري لمحطات الطاقة الحرارية في دول الخليج يتمتع بزخم قوي وذلك مع وجود مشاريع إجمالية بقيمة 41.4 مليار دولار، تتوزع على مشاريع قيد الطرح بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، وأخرى قيد التأهيل المسبق بقيمة 9.4 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشاريع قيد الدراسة والتصميم تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن هذه الحزمة من المشاريع تبقى أقل بكثير مقارنة بمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها والتي لم تتم ترسيتها بعد، وتبلغ قيمتها أكثر من 90 مليار دولار.