أكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر أهمية تنظيم استخدامات الأراضي الزراعية والحيوانية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للثروة الزراعية والحيوانية في الكويت، موضحا أن الاشتراطات الجديدة جاءت لتضمن استغلال القسائم بالشكل الأمثل، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الاستثمارية وحماية البيئة الزراعية.
وبين العبدالجادر أن نسب البناء في المناطق الزراعية مثل الوفرة والعبدلي والصليبية 10% من مساحة القسيمة، مع السماح ببناء سكن واستراحة لصاحب القسيمة، ومساكن للعمال، ومستودعات لتخزين الإنتاج والأعلاف وخزانات المياه، ضمن حدود واضحة ومساحات محددة.
وأضاف أنه فيما يخص مشاريع تربية الأبقار وإنتاج الحليب، فقد تم تحديد نسب دقيقة للمرافق الحيوية مثل مخازن الأعلاف، المحالب، والسكن، بما يضمن أن يبقى الجزء الأكبر من القسيمة مخصصا للإنتاج الحيواني الفعلي.
بين العبدالجادر أن مشاريع تربية الخيول العربية الأصيلة حظيت باشتراطات مرنة تسمح بإقامة صالات عرض وإسطبلات ومماش خاصة لتدريب الخيول، مع الحفاظ على النمط الزراعي للموقع وعدم التعدي على النسب المحددة.
أما قسائم مشاريع الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن، فقد حددت لها نسب بناء ومواصفات دقيقة لضمان سلامة الإنتاج.
وأعلن عن تقديمه لمقترحين جديدين أثناء مناقشة اللائحة للجهاز التنفيذي لدراستهما فنيا كالتالي:
1 ـ ترخيص مشتل أو نقطة بيع للمزرعة، حيث يتم ترخيص مشتل أو نقطة بيع لمنتجات المزرعة وفق أنظمة ومعايير محددة، مما يسهم في تنظيم بيع المنتجات الزراعية وتعزيز تسويقها.
2 ـ اقتراح بترخيص مكتب إداري داخل المزرعة لمزاولة أعمال الإدارة والتنسيق الفني والإداري، وذلك لتحسين الأداء وتنظيم العمليات الزراعية.
وختم العبدالجادر تصريحه بالتأكيد على أن جميع المشاريع الزراعية والحيوانية يجب أن تلتزم بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من هيئة الزراعة وقوة الإطفاء والبيئة، مشددا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق تنمية زراعية وحيوانية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة.