عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لخمسة ضباط في أحد مخافر محافظة الجهراء لاتهامهم بتمكين موقوف من الهرب. وأحيل المتهمون إلى المحاكمة عن تهم تتعلق بتزوير دفتر أحوال المخفر وتمكين الموقوف من الهرب إخلالا بواجباتهم الوظيفية.
وفي رسالة مهمة إلى العسكريين، نبهت المحكمة إلى أنه لا ينبغي للمرؤوس في أي وظيفة تنفيذ أوامر مسؤوله طالما أنها مخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين في هذه القضية مكنوا المحتجز من الهرب بسبب فوضى لا تجابه إلا بجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه النيل من سيادة القانون وأمانة الوظيفة العامة.