أكد م.محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي بما توفره من عملة حرة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربي تؤدي دورا حيويا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري، فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، تقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور م.إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي، والنائب شحاتة أبوزيد وكيل لجنة الصناعة والنائبة شيرين عليش أمينة سر اللجنة، وعدد من النواب أعضاء اللجنة.
واستعرض الوزير محمد صلاح، في بداية الاجتماع، - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، لافتا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق 5 محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعا مهما في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما أسهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقا لأسعار البورصات العالمية، والوصول الى أفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
وأوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مضيفا أن شركات الإنتاج الحربي بها نحو 258 خط إنتاج والتي تضم 12000 ماكينة مختلفة الأنواع منها 613 ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيد عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تضم الجهات التابعة للوزارة 14 معملا معتمدا بها 377 جهاز قياس ومعدة معملية.