- الإعلان عن الخدمات المخالفة تم رصده عبر إحدى منصات التواصل وتبعه تنفيذ حملة تفتيش مفاجئة بالتعاون مع الجهات المعنية
- ضبط أنشطة طبية وصيدلانية غير مرخصة وتداول منتجات صحية غير مسجلة داخل المعهد.. والعمل بتراخيص منتهية الصلاحية
في إطار جهود وزارة الصحة المتواصلة لحماية المجتمع من الممارسات الصحية غير القانونية وتعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية، قامت إدارة تفتيش الأدوية، بالتعاون مع إدارة التراخيص الصحية والهيئة العامة للقوى العاملة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على أحد المعاهد الصحية في جنوب البلاد، وذلك ضمن منظومة متكاملة بين مؤسسات الدولة تهدف إلى التصدي لأي تجاوزات تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وقد بدأت فصول الواقعة عقب رصد إعلان مثير للريبة نشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يروج لأنشطة تشخيصية وعلاجية داخل المعهد دون مستند علمي أو تصريح طبي معتمد. وبناء على هذا الرصد، تحركت لجنة التفتيش المختصة فورا ونفذت مساء يوم الثلاثاء حملة تفتيشية ميدانية، للتثبت من طبيعة الأنشطة ومطابقتها للضوابط القانونية المعمول بها في البلاد.
وخلال أعمال التفتيش، تبين أن المعهد يعمل بتراخيص صحية وتجارية منتهية الصلاحية، كما وجد بداخله ركن مخصص لعرض وبيع مكملات غذائية وأغذية خاصة دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب بيع منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لتداول المنتجات الصحية في الكويت.
وفي ضوء ما تم ضبطه، باشرت الفرق المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات الفورية، حيث تم أخذ عينات متنوعة من المنتجات المعروضة لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية، كما تم سحب بعض المنتجات غير المسجلة لعرضها على إدارة تفتيش الأدوية. وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات المكتشفة، وجرت مخاطبة الجهات المعنية تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة، تأكيدا على التزام الوزارة بتطبيق القانون بكل شفافية وحزم.
واتساقا مع ما سبق، فقد شملت المخالفات التي رصدت داخل المعهد استخدامه لغير الغرض المصرح به، ومزاولة أنشطة طبية وصيدلانية دون الحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الصحة، وبيع منتجات صحية خاضعة لأحكام القانون دون إذن قانوني، إضافة إلى تشغيل المنشأة رغم انتهاء صلاحية تراخيصها، فضلا عن مخالفة القرارات الوزارية المنظمة للإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي.
وقد استندت وزارة الصحة في جميع الإجراءات المتخذة إلى حزمة من القوانين والقرارات السارية، من أبرزها القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ولاسيما المواد (11، 14، 15، 16)، إضافة إلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. كما تم الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 والقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2025، اللذين ينظمان ضوابط الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الخاص والمراكز الصيدلانية.
هذا، وقد أكدت وزارة الصحة التزامها الراسخ بتطبيق القانون بكل حزم، مجددة دعوتها لجميع المنشآت الصحية في القطاع الأهلي بضرورة التقيد الصارم بالضوابط والاشتراطات المعتمدة، والامتثال التام للإجراءات المنظمة لمزاولة الأنشطة الصحية والصيدلانية. كما شددت على أن فرق التفتيش ستواصل عملها الميداني في رصد أي ممارسات مخالفة، وأن الحملات المفاجئة ستبقى مستمرة دون انقطاع، انطلاقا من مسؤولية الوزارة في حماية صحة المجتمع وتعزيز الثقة في البيئة الصحية.